"كارباورشيب" التركية أوقفت إمدادات الكهرباء للبنان

قالت اليوم  شركة "كارباورشيب" التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، إنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

 

ويحصل لبنان على 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة، أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

 

وقد أبلغت الشركة الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

 

وقالت الشركة في بيان إنها أغلقت التيار الكهربائي اليوم. وقال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحاً (05:00 بتوقيت غرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.

 

وقال مصدر لـ"رويترز"، تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن المتأخرات تجاوزت 100 مليون دولار وأضاف أنّ الحكومة لم تتواصل مع الشركة لإجراء محادثات أو لمحاولة حل قضية قانونية على الرغم من المناشدات المتكررة للشركة.

وصرحّت وزارة المال اللبنانية أنّ الشركة التركية أخطرتها بالقرار، ونسبت إلى نائب برلماني قوله إن البلاد قد تغرق في "ظلام تام" في حالة الإغلاق. ولم تقدم أي بيان بشأن إجراء محادثات.

وأشار مصدر في الصناعة إلى أنّ الطاقة الإجمالية للبنان تبلغ نحو 2200 ميغاوات، بما في ذلك السفينتان، لكنه يولد فقط 1300 ميغاوات، في المجمل تشمل الإمدادات التركية البالغة 370 ميغاوات. وقال المصدر إنّ ذروة الطلب في لبنان في 2020 كانت 3500 ميغاوات.

 

ولتفادي العتمة الشاملة، أوضح ئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب نزيه نجم، أمس، لـ"النهار" "أننا نحتاج شحنة (غاز أويل) لنتمكن من تشغيل معملي دير عمار والحريشة، ففي حال غادرت باخرتا (كارادينيز) من دون تأمين هذه الشحنة، سنتجه حتماً نحو العتمة بعد اضطرار مؤسسة الكهرباء اطفاء الشبكة إذا تراجعت قدرة التزويد لديها عن نحو 850 ميغاواطاً".

وشرح نجم أنّ "الاستعانة بدير عمار والحريشة كفيلة بسدّ فجوة مغادرة البواخر، لأن قدرة انتاجهما للطاقة هي 900 ميغاواط، فيما القدرة الانتاجية القصوى للباخرتين التركيتين تصل إلى 370 ميغاواطاً".

 

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد أصدر، قراراً عن البواخر المنتجة للكهرباء، جاء فيه: "بالنظر لما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية بالإضافة إلى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي (غارودنيز) وشركة (كارباور شيب لبنان ليميتد- فرع لبنان)، والذي يتضمن التزام الشركة المذكورة دفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسارات أو commission أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء:

1- تكليف وزارة المال بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة شركة "غارودنيز" التركية وشركة "كارباور شيب لبنان ليميتد"- فرع لبنان- إلى حين التزام الشركتين المذكورتين إعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية.

2- منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة "غارودنيز" من مغادرة الأراضي اللبنانية وتعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش من أجل ضمان التنفيذ، وذلك إلى حين قيام شركة "غارودنيز" وشركة "كارباورشيب لبنان ليميتد" - فرع لبنان- بتنفيذ التزاماتهما وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع.

3- تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين.

4- عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة "غارودنيز" لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك".