اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتحاد تجار جبل لبنان يرفض قرار الإقفال... "لا نقبل أن يكون القطاع التجاري مكسر عصا"
13-10-2020 | 14:50
المصدر: "النهار"
عقد اتحاد تجار جبل لبنان اجتماعاً اليوم برئاسة نسيب الجميل وبحضور رؤساء الجمعيات التجارية، تم خلاله البحث في قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي رقم 1250 القاضي بإقفال بلدات وقرى في محافظة جبل لبنان، وكل المؤسسات العاملة فيها لا سيما المؤسسات التجارية، وذلك بدءاً من صباح يوم الاثنين 5 تشرين الأول ولغاية صباح يوم الاثنين 19 منه.
وبعد نقاش مطول أصدر المجتمعون بياناً، أكدوا فيه أن "جميع المحال والمؤسسات التجارية في محافظة جبل لبنان قد التزمت بالتدابير وبأعلى درجات واجراءآت الوقاية بشهادة مؤسسةGWR . لذا، فإن معظم الإصابات تمت بانتقال العدوى من الوافدين من الخارج وجراء الاستهتار لدى الكثير من المناطق ولم تنتج عن القطاع التجاري".
وأضاف البيان: "أظهرت الإغلاقات السابقة أنها لم تحد من تفشي الوباء، فتكاثر الإصابات كان ينتح عن الاختلاط من دون اعتماد سبل الوقاية خاصة في المناسبات الاجتماعية وفي أماكن الاكتظاظ لدى الدوائر الرسمية من ضمان اجتماعي وعقارية ومالية وتسجيل الآليات وغيرها".
وأشار إلى أن "الآلية المعتمدة لتحديد الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات والتي على أساسها يتم وضع هذه الأماكن على لائحة الحجر، بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي والموضوعي بشهادة رؤساء بلديات. فالتداخل الجغرافي في بعض المناطق يجعل من الإقفال غير مجدي لا سيما أنه في بعض الشوارع هناك جزء منها مقفل والجزء الآخر غير مقفل. لذلك فإن هذا الأمر مدعاة للاستهجان لأن هذه القرارات اتخذت بشكل عشوائي وبعيدة كل البعد عن المهنية".
وأضاف البيان: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون القطاع التجاري مكسر عصا وأن يكون عرضة للمزاجية والتجني كلما دعت الحاجة، أو جعله قميص عثمان للتلطي خلفه لإخفاء فشل وتقصير السلطة والمسؤولين في المعالجة الجدية لهذه الجائحة. فيكفي هذا القطاع كل المصائب التي يعاني منها إن كان مع المصارف أو ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيارات الحاصلة والإفلاسات المتلاحقة".
وختم البيان: "إن اتحاد تجار جبل لبنان بكل جمعياته التجارية، لا يرى بالإقفال فائدة بل ضرراً وخسارة فادحة للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع التجاري. بناءً عليه، نعلن رفضنا لقرار الإقفال، وسنقوم بكل ما يمليه علينا الواجب باعتماد سبل الإقناع والضغط لدى الهيئات والجهات المختصة لتعديل هذا القرار، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار أصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالعمل، وفي الوقت عينه الالتزام الكامل بأعلى معايير الوقاية الصحية واجراءآت السلامة".
