اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما هي اقتراحات نواب تغييريين لإعادة أموال المودعين؟
09-03-2023 | 13:29
المصدر: "النهار"
نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق ورشة عمل حول إمكانية استعادة أموال المودعين، في فندق هيلتون حبتور - سن الفيل، وتحدث في اللقاء النائب وضاح الصادق والنائب إلياس جرادي، حيث أدار الجلسة الإعلامي نخلة عضيمة بحضور عدد من الناشطين والمرشحين عن انتخابات العام 2022.
أكّد النائب وضاح صادق خلال ورشة عمل حول إمكانية استعادة المودعين أموالهم بأنّ "إعادة أموال المودعين له حلّ اقتصاديّ"، لكن "الطبقة الحاكمة تملك خطّة ممنهجة لتذويب أموال المودعين".
وأضاف أنّ "المصارف خالفت الكثير من القوانين عندما وضعت 70 في المئة من الودائع في مكان واحد، ممّا جعلها في خطر كبير. وقد جرى تمويل عجز الخزينة من خلال أموال المودعين، وكان المصرف المركزي والحكومة على علم بهدر أموال المودعين. وانتقلت المصارف اليوم من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، ولجأت إلى إقفال المصارف ووقف العمليّات المصرفية، ممّا سيؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية. والأهمّ من ذلك الآن هو المحاسبة، ولكن القضاء اليوم مسيّس".
وشدّد صادق على أنّنا "في المرحلة الأولى بحاجة إلى تحديد حجم الودائع. فالحكومة لم تعطِ أرقاماً شفّافة تحمِّل المسؤولية لمن ينبغي أن يتحمّلها"، مؤكّداً أنّنا بحاجة الآن إلى وضع خطّة للسداد، ثمّ "الذهاب إلى الصناديق السياديّة التي هي موجودة في كلّ العالم".
وحذّر من خطّة تخفيض قيمة أصول الدّولة لشرائها بمبالغ منخفضة، مقترحاً حلّ الشراكة مع القطاع الخاصّ ومنع بيع أصول الدولة. أمّا الخطأ، فهو تبرئة الدولة، وتحميل المصارف وحدها الملامة. كما يمكن أن تساعد الأموال التي تمّ تهريبها إلى الخارج في استعادة المودعين لأموالهم.
بدوره، سلّط النائب إلياس جرادي الضّوء على عمليّة تصفية أموال المودعين، وأنّها "لم تكن نتيجة سوء إدارة، ولم تكن عبثية"، بل "هي جريمة موصوفة، اتّخذت طابعاً وجوديّاً. ويتمثّل الحلّ لإعادة أموال المودعين بقيام دولة وانتظام عمل المؤسسات والقضاء مع ضغط شعبيّ ونيابيّ يستطيع التغيير؛ فمخرجنا الوحيد هو قيام المؤسسات وانتظام الدولة".
وبدل تقسيم المودعين إلى مودعين صغار وكبار، اقترح جرادي "تقسيم الأموال من حيث منابعها إلى أموال شريفة وأموال غير شريفة، وتحميل السارقين المسؤولية، لإعادة الثقة في النّظام المصرفي والقضائي، إذ تقع مسؤولية مباشرة على المصارف، وينبغي أن تتوزع الخسائر عبر مصادرة موجودات هذه المصارف واستثماراتها الخارجية وغير الخارجية".
وتابع: "أمّا ما تبقّى من أموال المودعين، فينبغي وضع خطط إلى جانب إقامة دولة حقيقية لإعادة الثّقة وإعادة الأموال".
وأضاف أنّ "المصارف خالفت الكثير من القوانين عندما وضعت 70 في المئة من الودائع في مكان واحد، ممّا جعلها في خطر كبير. وقد جرى تمويل عجز الخزينة من خلال أموال المودعين، وكان المصرف المركزي والحكومة على علم بهدر أموال المودعين. وانتقلت المصارف اليوم من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، ولجأت إلى إقفال المصارف ووقف العمليّات المصرفية، ممّا سيؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية. والأهمّ من ذلك الآن هو المحاسبة، ولكن القضاء اليوم مسيّس".
وشدّد صادق على أنّنا "في المرحلة الأولى بحاجة إلى تحديد حجم الودائع. فالحكومة لم تعطِ أرقاماً شفّافة تحمِّل المسؤولية لمن ينبغي أن يتحمّلها"، مؤكّداً أنّنا بحاجة الآن إلى وضع خطّة للسداد، ثمّ "الذهاب إلى الصناديق السياديّة التي هي موجودة في كلّ العالم".
وحذّر من خطّة تخفيض قيمة أصول الدّولة لشرائها بمبالغ منخفضة، مقترحاً حلّ الشراكة مع القطاع الخاصّ ومنع بيع أصول الدولة. أمّا الخطأ، فهو تبرئة الدولة، وتحميل المصارف وحدها الملامة. كما يمكن أن تساعد الأموال التي تمّ تهريبها إلى الخارج في استعادة المودعين لأموالهم.
بدوره، سلّط النائب إلياس جرادي الضّوء على عمليّة تصفية أموال المودعين، وأنّها "لم تكن نتيجة سوء إدارة، ولم تكن عبثية"، بل "هي جريمة موصوفة، اتّخذت طابعاً وجوديّاً. ويتمثّل الحلّ لإعادة أموال المودعين بقيام دولة وانتظام عمل المؤسسات والقضاء مع ضغط شعبيّ ونيابيّ يستطيع التغيير؛ فمخرجنا الوحيد هو قيام المؤسسات وانتظام الدولة".
وبدل تقسيم المودعين إلى مودعين صغار وكبار، اقترح جرادي "تقسيم الأموال من حيث منابعها إلى أموال شريفة وأموال غير شريفة، وتحميل السارقين المسؤولية، لإعادة الثقة في النّظام المصرفي والقضائي، إذ تقع مسؤولية مباشرة على المصارف، وينبغي أن تتوزع الخسائر عبر مصادرة موجودات هذه المصارف واستثماراتها الخارجية وغير الخارجية".
وتابع: "أمّا ما تبقّى من أموال المودعين، فينبغي وضع خطط إلى جانب إقامة دولة حقيقية لإعادة الثّقة وإعادة الأموال".
وقد أيّد جرادي استثمار أصول الدولة، مشدّداً على ضرورة عدم بيعها، وعلى فرض ضرائب على سلع لا تمسّ المواطن المحتاج.
كذلك شدّد على ضرورة إعداد خطّة لإنعاش النظام الاقتصادي خلال 10 سنوات، معتبراً أنّ إخراج الأموال من المصارف أمر مثير للجدل، وأنّ الأشخاص الذين حوّلوا الأموال قد تحايلوا على القانون.
