عملية الهواتف المخترقة العالمية... ما هو هاتف إنوم؟

 

كشفت وكالات إنفاذ القانون في ثلاث قارات أمس الثلثاء عن عملية أمنية واسعة النطاق قادها مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وبيعت خلالها الآلاف من الهواتف المحمولة المشفرة لمنظمات إجرامية مكنت الشرطة من تتبع رسائلها لسنوات. 

 

تكشف روايات الشرطة ووثائق قدمت إلى القضاء الأميركي واستشهدت بها قناة فايس نيوز عن مكيدة عالمية طموحة استغرق إعدادها وقتًا طويلًا.

 

ما هو إنوم؟ يوصف إنوم على أنه هاتف محمول مشفر آمن تماماً يعد المستخدم بالسرية التامة في الاتصالات. وهو في الأساس عبارة عن هاتف مُخترق يستخدم نظام تشغيل معدلًا أزيلت منه كل خدمات الرسائل العادية والاتصالات الهاتفية أو نظام تحديد الموقع العالمي التي تجعله قابلاً للتتبع والتعقب.

 

ظاهريًا، يبدو الجهاز مثل هاتف محمول عادي، لكنه يحتوي على خدمة مراسلة يفترض أنها "آمنة" مخفية خلف تطبيق للآلة الحاسبة.

 

من الناحية النظرية، يعمل الهاتف ضمن شبكة مغلقة - يمكن لهواتف إنوم الاتصال فقط بهواتف إنوم الأخرى باستخدام تشفير "عسكري" ينقل البيانات عبر خوادم وكيلة (بروكسي) آمنة أو غير قابلة للاختراق. 

 

احتوت الهواتف أيضًا على مفتاح حذف لمحو جهات الاتصال أو أي بيانات أخرى مخزنة محليًا. 

 

استخدمت الشبكات الإجرامية خدمات مماثلة مثل فانتوم سكيور وسكاي غلوبال وسيفر وإنكروتشات طيلة سنوات للتخطيط والاتصال - ولجأت جهات تطبيق القانون كذلك إلى استغلالها في مكافحة الجريمة.

 

في آذار 2018، اتهمت هيئة محلفين كبرى الرئيس التنفيذي لشركة فانتوم سكيور فينسينت راموس الذي أقر في النهاية مع زملائه بالذنب في مجموعة من التهم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

 

بعد ذلك بوقت قصير، عرض "مصدر بشري سري" على مكتب التحقيقات الفدرالي جهازًا مشفرًا من الجيل التالي - سيُطلق عليه اسم إنوم - صُمِّم ليحل محل الأنظمة التي فقدت صدقيتها أو انتهت صلاحيتها أو تم اختراقها. 

 

وافق المصدر نفسه على نشر الأجهزة التي اخترقها مكتب التحقيقات الفدرالي بين شبكة من موزعي السوق السوداء الذين باعوا فانتوم سكيور لأفراد خضعوا لفحص دقيق أو حصلوا على توصية، وهؤلاء يكونون عادة أعضاء في عصابات إجرامية منظمة.

 

في البداية، وُزع 50 هاتف إنوم في اختبار تجريبي وانتهى معظمها بين أيدي أفراد العصابات الإجرامية المنظمة الأوسترالية. 

 

لكن من خلال الترويج لها شفهيًا، اكتسبت هذه الهواتف شعبية بين زعماء عصابات إجرامية قيل إنهم أوصوا أصدقاءهم باقتنائها. ازدادت شعبية إنوم في عام 2020 عندما اخترقت السلطات الأوروبية إنكروتشات واعتقلت العشرات وبعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي غلوبال جان فرنسوا إيب. 

 

في النهاية، تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي والسلطات الأوسترالية و"دولة ثالثة" لم يُذكر اسمها من الوصول إلى أكثر من 20 مليون رسالة من 11800 جهاز في 90 دولة. 

 

راجت هذه الهواتف خصوصاً في ألمانيا وهولندا وإسبانيا وأوستراليا وصربيا.

 

لا يوجد تفسير واضح حول سبب توقف العملية الآن. ولكن، قد يكون وراء الأمر مزيج من الشكوك والعقبات القانونية وتحول في الاستراتيجية.

 

لم يكن لدى جهات تطبيق القانون إمكان الوصول في الوقت الفعلي إلى النشاط الذي يُستخدم الهاتف من أجله. ولكن بدلاً من ذلك، نُسخت جميع الرسائل المرسلة في شكل مخفي أو أرسلت على نحو مخفي الوجهة إلى خوادم مكتب التحقيقات الفدرالي حيث تم فك تشفيرها. 

 

كان أحد الخوادم في بلد ثالث حيث كانت صلاحية مذكرات توقيف المتورطين ستنتهي في 7 حزيران 2021. لكن حتى قبل هذا التاريخ النهائي، بدأت تثار شكوك حول العملية. ففي آذار الماضي، نشر المدون "كان-يو-غيس67" على موقع ووردبرس مقالًا قال فيه إن إنوم مجرد "خديعة" وأن الجهاز الذي اختبره كان "على اتصال دائم" بخوادم غوغل وينقل البيانات إلى خوادم غير آمنة في أوستراليا والولايات المتحدة.  وورد في المقال قبل حذفه: "كنت مهتمًا جدًا برؤية عدد عناوين الانترنت بروتوكول (آي بي) المتعلقة بالعديد من المؤسسات ضمن حكومات فايف آيز (أوستراليا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا التي تشارك المعلومات مع بعضها بعضًا)".  إضافة إلى ذلك، كان أحد الأهداف المعلنة لعملية "درع طروادة" هو تقويض الثقة في الأجهزة المشفرة، وهو هدف لا يمكن تحقيقه على نطاق واسع إلا عندما يُعلن عن العملية.