هل قطع الكونغرس الطريق على أردوغان نحو دمشق؟

استكمالاً لقانون حماية المدنيين أو ما يُعرف بقانون قيصر الذي فرض على سوريا عام 2020، صوّت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء في 13 شباط الجاري، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لصالح مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، بموافقة غالبية المجلس عليه، حيث حصل القانون على تأييد 389 نائباً في مجلس النواب، فيما صوّت 32 نائباً ضدّه.تتمثل الخطوة القادمة بإرسال النص من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه وإرساله بعدها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.مشروع القانون يحظر على الحكومة الفيديرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، ويمنح صلاحيات للرئيس الأميركي لمعاقبة من يشارك في سرقة وقتل السوريين، مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.من الناحية القانونية، لم تزل إدارة الرئيس جو بايدن تصرّ على موقفها المناهض للتطبيع مع نظام الأسد، وترفض بالمطلق عودة العلاقات معه. أتى هذا المشروع بعد سلسلة من التطبيعات العربية على رأسها المملكة العربية السعودية، التي أعادت إحياء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وترجمت بالدعوة إلى الأسد لحضور القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في الرياض.لم يحمل مشروع القانون هذا همّ الشعب السوري، بقدر ما تضمّن في كواليسه ترجمة عملانية لمصالح الولايات المتحدة ورؤيتها الاستراتيجية وعلاقاتها مع الدول...