اشترِك في نشرتنا الإخبارية
طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبّون الجمعة رسمياً صفحة الأزمة الديبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكّدين رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي".
وأزال الرئيسان، خلال مكالمة هاتفية، "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية- الجزائرية أميرة بوراوي واتفقا على تعزيز قنوات الاتصال، لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً مطابقاً للبيان الفرنسي.
ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من شباط، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.
وتمكّنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في السادس من شباط رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة ديبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وأوضح الإليزيه في بيانه، أنّ "الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة"، مؤكّداً بذلك تصريحاً بهذا المعنى أدلى به تبّون هذا الأسبوع.
وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاماً، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من تموز 2020. وهي تواجه حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بـ"فايسبوك".
زيارة دولة إلى فرنسا
وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في آب الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلاناً مشتركاً لدفع التعاون الثنائي قبل تجدّد القطيعة.
وبحسب الإليزيه، فإنّ الرئيسين "تحدّثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقّع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في آب. وشدّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا".
ومن المتوقع أن يزور الرئيس الجزائري فرنسا في أيار، وهي خطوة مهمة في محاولة التقريب بين البلدين اللذين تجمعهما روابط إنسانية وتاريخية قوية للغاية، أبرزها الاستعمار وحرب الاستقلال والهجرة الجزائرية إلى فرنسا.
وهذه الرغبة في إنعاش العلاقات تندرج في سياق المناورات الديبلوماسية الكبرى بين فرنسا والجزائر والمغرب، المنافس الإقليمي للجزائر والتي تحافظ أيضاً على علاقات وثيقة مع باريس ولا تقدّر رغبتها في التقارب مع الجزائر.
وكان إنهاء فرنسا القيود المفروضة على عدد التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس والمغرب في كانون الأول، مؤشّراً إلى حقبة جديدة في العلاقات الديبلوماسية، لكنّ قضية بوراوي شوّشت عليها.
وختمت الرئاسة الفرنسية أنّ "الرئيسين تناولا أيضاً قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيّما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".
