اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تشييع أوّل ضحية للقمع العسكري في بورما: مزيد من التظاهرات... و"سنقاوم حتّى النصر"
21-02-2021 | 16:04
المصدر: أ ف ب
أقام بورميون، الأحد، مراسم تشييع لشابة في العشرين من العمر، هي أول ضحية للقمع العسكري، وأصبحت رمزا للمقاومة المناهضة للمجموعة الانقلابية، فيما تظاهر عدد كبير من الأشخاص، غداة أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب.
وجرت مراسم تشييع الشابّة ميا ثواتي ثواتي خينغ التي كانت تعمل في محل بقالة وتوفيت الجمعة متأثرة بجروح أصيبت بها في التاسع من شباط، في العاصمة الإدارية نايبيداو بحضور آلاف الأشخاص.
ورفعت الحشود علامة الأصابع الثلاثة التي ترمز الى مقاومة الانقلابيين، عند مرور النعش ورددوا "فلتسقط الدكتاتورية" و"سنقاوم حتى النصر" قبل أن يتفرقوا بصمت.
وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من الانقلاب الذي وقع في الأول من شباط، لم تضعف التعبئة المطالبة بالديموقراطية، حيث نزل عشرات آلاف الاشخاص الى الشوارع الاحد في المدن الكبرى في البلاد لكن ايضا في القرى النائية.
وقال متظاهر يبلغ من العمر 26 عاما في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، "نحن مستعدون لخسارة أرواحنا. سنقاتل حتى النهاية" مضيفا "اذا انتابنا الخوف، فلن ننجح" في إطاحة المجلس العسكري الحاكم.
ونزل متظاهرون أيضا الى الشوارع في ماندالاي، التي شهدت السبت أعمال العنف الأكثر دموية منذ الانقلاب.
في هذه المدينة الواقعة في وسط البلاد، أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين المناهضين للمجموعة العسكرية الذين قدموا لدعم عمال ينفّذون إضرابا في حوض لبناء السفن، تلبية للدعوات إلى العصيان المدني التي أطلقت ضد الانقلاب.
وكان التوتر تصاعد بسرعة السبت في ماندالاي (وسط) بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للمجموعة العسكرية الذين انضم إليهم عمال حوض بناء السفن. وخوفا من اعتقال هؤلاء العمال، رشق متظاهرون بمقذوفات قوات الأمن التي ردت باطلاق النار.
ورئيس فريق المسعفين المتطوعين قال هلاينغ مين أو "قتل شخصان أحدهما قاصر أصيب برصاصة في رأسه، وسقط حوالى ثلاثين جريحا"، مشيرا إلى أن "نصف الضحايا استُهدفوا برصاص حي"، فيما أصيب آخرون بأعيرة مطاطية وحجارة.
وأكد أطباء يعملون في الميدان طلبوا عدم كشف اسمائهم خشية تعرضهم لاعمال انتقامية، انه تم استخدام رصاص حي.
ولم تأت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية على ذكر القتيلين بل انتقدت السلوك "العدواني" للمتظاهرين وقالت إن ثلاثة جنود وثمانية عناصر شرطة جرحوا.
من جهة أخرى، توفي رجل في الثلاثين من العمر السبت في رانغون فيما كان يقوم بدورية قرب منزله في إطار مبادرة أهلية لمنع الاعتقالات الليلية لمعارضي النظام. وقالت قريبة له "قتل على أيدي الشرطة".
وأكد التلفزيون الرسمي وفاته، مشيرا الى ان عشرين شخصا هاجموا سيارة للشركة كانت تقوم باطلاق عيارات تحذيرية من أجل تفريقهم.
وقالت واحدة من السكان لوكالة فرانس برس وهي تبكي: "ضربوا زوجي واطلقوا النار عليه وعلى آخرين".
وأضافت: "كان يراقب فقط، لكنّ الجنود اقتادوه".
-"أوقفوا الارهاب"-
تبدو البلاد في حالة صدمة. وكتب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي: "أين العدالة؟" و"أوقفوا الإرهاب" و"كم من الأرواح يجب أن تُزهق قبل أن يتحرك العالم؟".
وأثار التصعيد في العنف سلسلة من الإدانات الدولية الجديدة.
فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تغريدة على تويتر ليل السبت الأحد، أنه يدين "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين" في بورما، مؤكدا أن ذلك "أمر غير مقبول".
ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجيش والشرطة البورميين إلى "وقف لفوري للعنف ضد المدنيين"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيتخذ القرارات المناسبة".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين لمناقشة عقوبات محتملة.
- إجراءات غير كافية -
حذر عدد من المنظمات غير الحكومية من أن الإجراءات العقابية التي تستهدف جنرالات محددين فقط - كما هو الحال مع العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا - لن تكون كافية، ودعت الى استهداف المؤسسات القوية التي يسيطر عليها الجنرالات.
وترى بيجينغ وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، ان الأزمة "شأن داخلي" للبلاد.
وتتجاهل المجموعة العسكرية الإدانات وتواصل الاعتقالات التي تطال سياسيين وناشطين ومضربين. وذكرت منظمة غير حكومية لمساعدة السجناء السياسيين أن نحو 570 شخصا اعتقلوا منذ الأول من شباط. ولم يتم الإفراح سوى عن أربعين منهم.
واعتقل ليل السبت الأحد الممثل لو مين الذي يشارك في التظاهرات في رانغون، حسبما أعلنت زوجته على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقطعت شبكة الإنترنت لليلة السابعة على التوالي قبل أن تعود في الصباح.
من جهتها، أعلنت فيسبوك أنها حجبت صفحة "فريق المعلومات الإخبارية الحقيقية" التابعة للجيش بتهمة التحريض على العنف. واستخدم العسكريون هذه الصفحة لتبرير انقلابهم والحديث عن تزوير في الانتخابات.
وتسود مخاوف كبيرة من أعمال انتقامية في بورما حيث قمع الجيش بقسوة الانتفاضتين الشعبيتين الأخيرتين في 1988 و2007.
ومع ذلك وبالتزامن مع الاحتجاجات في الشوارع، تتواصل الدعوات إلى العصيان المدني مع استمرار إضراب الأطباء والمعلمين ومراقبي الحركة الجوية وعمال سكك الحديد.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء الدستور المنحاز إلى حد كبير للجيش وبعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وبينهم أونغ سان سو تشي (75 عاما).
ووجهت إلى الحاكمة الفعلية للبلاد الممنوعة من التواصل مع أي طرف والمحتجزة في مكان سري منذ توقيفها، اتهامات غير سياسية، بينها استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية "بشكل غير قانوني" وانتهاك قانون لإدارة الكوارث الطبيعية. ومن المرتقب ان تجري جلسة في اطار هذه القضية في 1 آذار.
ولتبرير الانقلاب، تحدث العسكريون عن حصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني وحقق فيها حزب سو تشي فوزا كاسحا.
