حض رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية محمد إسلامي واشنطن، الإثنين، على إعادة النظر في استراتيجيتها ورفع كل العقوبات عن الجمهورية الاسلامية وذلك خلال حديثه للمرة الأولى أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وقال في اليوم الأول من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "لقد حان الوقت لكي تصحح واشنطن سياساتها الخاطئة وتلغي الحظر برمته وبنحو عملي".
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني وأعاد فرض عقوبات كانت رفعت بموجب الاتفاق. في المقابل تخلت ايران تدريجا عن القيود الواردة بموجب هذا البرنامج، "السلمي بامتياز" بحسب المسؤول الإيراني.
انطلقت مباحثات غير مباشرة في نيسان في فيينا بين الايرانيين والأميركيين بوساطة دول أخرى مشاركة في الاتفاق الهادف الى منع طهران من امتلاك القنبلة النووية (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا).
لكن العملية توقفت منذ انتخاب الرئيس المحافظ ابراهيم رئيسي في حزيران رئيسا للجمهورية.
وقال إسلامي: "لقد قال الرئيس بوضوح إن حكومته ترغب في نتائج، كون هدف المفاوضات رفع الضغط الجائر الذي تتعرض له الأمة الإيرانية".
وأضاف: "على الإدارة الأميركية التخلي عن إدمانها العقوبات الآحادية الجانب واحترام القانون الدولي".
ويعتزم رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية وهو ايضا نائب رئيس الجمهورية، أن يلتقي على هامش المؤتمر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.
في تقريرها الأخير، نددت الوكالة بنقض تعاون ايران معتبرة ان مهمة المراقبة التي تقوم بها "تعرقلت بشكل جدي".
منذ ذلك الحين، تمكن غروسي من زيارة المكان وتسوية المسالة "الأكثر إلحاحا" وهي صيانة كاميرات وآلات مراقبة أخرى. وقال انذاك إنه "اجراء لاعطاء الوقت للدبلوماسية" على أمل استئناف سريع للمحادثات في فيينا.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال
12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد