اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتداء لوكربي: القضاء الاسكتلندي يرفض طلب عائلة المقرحي تبرئته
15-01-2021 | 14:41
المصدر: أ ف ب
بعد أكثر من 32 عاما على اعتداء لوكربي، رفض القضاء الاسكتلندي الجمعة طلبا تقدّمت به عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في هذه القضية لتبرئته بعد وفاته.
وقال قضاة محكمة العدل العليا الخمسة في أدنبرة في قرار مكتوب صدر بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في تشرين الثاني في القضية ذات التشعبات الديبلوماسية الواسعة إن "طلب استئناف الإدانة رُفض".
وقال محامي العائلة عامر أنور في بيان إن أسرة المقرحي "حزينة"، لكنها "مصممة على الكفاح من أجل العدالة". وتعتزم رفع الأمر إلى المحكمة العليا البريطانية في غضون 14 يوما.
وأشار إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن "المقرحي لم يحصل على محاكمة عادلة".
وأكد المقرحي عميل الاستخبارات الليبية باستمرار براءته. لكن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة اقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة بانام الأميركية.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 كانون الأول 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصا. وكان تفجير الطائرة واحدا من أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية والثاني من حيث عدد الضحايا بين الاعتداءات التي استهدفت أميركيين (190 قتيلا أميركيًا) بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول 2001.
وكان نظام الزعيم الليبي معمر القذافي أقر رسميا بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي في 2003 ووافق على دفع تعويضات قدرها 2,7 مليارا دولار إلى عائلات الضحايا.
- "لا خطأ قضائيا" -
أفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب صحية وتوفي العام 2012 عن ستين عاما في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال.
وقال وزير العدل الاسكتلندي حمزة يوسف إن "المحكمة مصممة عل أنه لم يحدث خطأ قضائي".
في آذار، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود "خطأ قضائي". ورأت اللجنة أن الحكم "غير منطقي" نظرا لضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.
وكان توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة.
ورفضت المحكمة الجمعة الشكوك التي عبرت عنها هيئة الدفاع عن العائلة في مصداقية هذه الشهادة، خلال جلسات تشرين الثاني التي كانت افتراضية بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
ورأى القضاة أنه استنادا إلى الأدلة المقدمة خلال المحاكمة "كان من حق هيئة محلفين معقولة (...) إصدار حكم بالإدانة".
- "أمن قومي" -
ورفضت المحكمة العليا أيضا تأكيد العائلة أن وثائق متعلقة بالقضية ترفض السلطات البريطانية رفع السرية عنها، كان يمكن أن تؤدي إلى حكم مختلف.
وتتحدث هذه الوثائق حسب صحيفة "ذي غادريان" عن ضلوع عميل استخبارات أردني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في صنع القنبلة.
وقال محامي العائلة "هذا لا معنى له. لماذا تريد الحكومة البريطانية الاحتفاظ بهذه المعلومات باسم الأمن القومي بعد 32 عاما على الوقائع؟".
خلال المحاكمة في العام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا وهذا الفصيل الفلسطيني، مفادها أن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أميركي عن طريق الخطأ طائرة إيرانية في تموز 1988، ما أسفر عن سقوط 290 قتيلا.
وتواصل التحقيق في الولايات المتحدة أيضا. وأعلن القضاء الأميركي في كانون الأول تزامنا مع الذكرى الثانية والثلاثين للاعتداء، توجيه اتهام جديد إلى أبو عقيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية.
واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.
واستؤنف التحقيق العام 2016 عندما تبلغ القضاء الأميركي أن مسعود أوقف بعد سقوط القذافي وقام باعترافات إلى أجهزة الاستخبارات الليبية الجديدة العام 2012. واستند المحققون أيضا إلى سجلات السفر ولا سيما رحلة بين العاصمة الليبية طرابلس وجزيرة مالطا.
وأبو عقيلة مسجون راهنا في ليبيا وهو متهم أيضا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين العام 1986 الذي اسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية. ووافقت ليبيا العام 2004 أيضا على على دفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وقال قائد الشرطة الاسكتلندية ايان ليفينغستون أن الشرطة ستواصل "العمل بشكل وثيق" مع السلطات الأميركية في إطار التحقيق.
وقال قضاة محكمة العدل العليا الخمسة في أدنبرة في قرار مكتوب صدر بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في تشرين الثاني في القضية ذات التشعبات الديبلوماسية الواسعة إن "طلب استئناف الإدانة رُفض".
وقال محامي العائلة عامر أنور في بيان إن أسرة المقرحي "حزينة"، لكنها "مصممة على الكفاح من أجل العدالة". وتعتزم رفع الأمر إلى المحكمة العليا البريطانية في غضون 14 يوما.
وأشار إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن "المقرحي لم يحصل على محاكمة عادلة".
وأكد المقرحي عميل الاستخبارات الليبية باستمرار براءته. لكن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة اقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة بانام الأميركية.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 كانون الأول 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصا. وكان تفجير الطائرة واحدا من أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية والثاني من حيث عدد الضحايا بين الاعتداءات التي استهدفت أميركيين (190 قتيلا أميركيًا) بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول 2001.
وكان نظام الزعيم الليبي معمر القذافي أقر رسميا بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي في 2003 ووافق على دفع تعويضات قدرها 2,7 مليارا دولار إلى عائلات الضحايا.
- "لا خطأ قضائيا" -
أفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب صحية وتوفي العام 2012 عن ستين عاما في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال.
وقال وزير العدل الاسكتلندي حمزة يوسف إن "المحكمة مصممة عل أنه لم يحدث خطأ قضائي".
في آذار، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود "خطأ قضائي". ورأت اللجنة أن الحكم "غير منطقي" نظرا لضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.
وكان توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة.
ورفضت المحكمة الجمعة الشكوك التي عبرت عنها هيئة الدفاع عن العائلة في مصداقية هذه الشهادة، خلال جلسات تشرين الثاني التي كانت افتراضية بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
ورأى القضاة أنه استنادا إلى الأدلة المقدمة خلال المحاكمة "كان من حق هيئة محلفين معقولة (...) إصدار حكم بالإدانة".
- "أمن قومي" -
ورفضت المحكمة العليا أيضا تأكيد العائلة أن وثائق متعلقة بالقضية ترفض السلطات البريطانية رفع السرية عنها، كان يمكن أن تؤدي إلى حكم مختلف.
وتتحدث هذه الوثائق حسب صحيفة "ذي غادريان" عن ضلوع عميل استخبارات أردني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في صنع القنبلة.
وقال محامي العائلة "هذا لا معنى له. لماذا تريد الحكومة البريطانية الاحتفاظ بهذه المعلومات باسم الأمن القومي بعد 32 عاما على الوقائع؟".
خلال المحاكمة في العام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا وهذا الفصيل الفلسطيني، مفادها أن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أميركي عن طريق الخطأ طائرة إيرانية في تموز 1988، ما أسفر عن سقوط 290 قتيلا.
وتواصل التحقيق في الولايات المتحدة أيضا. وأعلن القضاء الأميركي في كانون الأول تزامنا مع الذكرى الثانية والثلاثين للاعتداء، توجيه اتهام جديد إلى أبو عقيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية.
واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.
واستؤنف التحقيق العام 2016 عندما تبلغ القضاء الأميركي أن مسعود أوقف بعد سقوط القذافي وقام باعترافات إلى أجهزة الاستخبارات الليبية الجديدة العام 2012. واستند المحققون أيضا إلى سجلات السفر ولا سيما رحلة بين العاصمة الليبية طرابلس وجزيرة مالطا.
وأبو عقيلة مسجون راهنا في ليبيا وهو متهم أيضا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين العام 1986 الذي اسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية. ووافقت ليبيا العام 2004 أيضا على على دفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وقال قائد الشرطة الاسكتلندية ايان ليفينغستون أن الشرطة ستواصل "العمل بشكل وثيق" مع السلطات الأميركية في إطار التحقيق.
