08-10-2021 | 15:36

فرنسا: الإسلامي السوري مجدي مصطفى نعمة ينفي اتهامات الخطف والتعذيب الموجهة إليه

المصدر: أ ف ب

فرنسا: الإسلامي السوري مجدي مصطفى نعمة ينفي اتهامات الخطف والتعذيب الموجهة إليه

هل كان مجدي مصطفى نعمة مجرد متحدث باسم "جيش الإسلام" أم كان قياديا أكثر ضلوعا مما يعترف به في أنشطة واحد من أبرز فصائل المعارضة السورية؟

وهو يؤكد في فرنسا، حيث هو معتقل منذ حوالى سنتين، براءته من التهم الموجهة إليه بالتعذيب والتواطؤ في عمليات خطف.

ويقول محامي الدفاع رومان رويز: "إنه ملف يدور في حلقة مفرغة مع رجل يراوح مكانه في السجن".

ورويز يتولى مع زميله رافايل كيمف الدفاع عن مجدي نعمة الذي اعتقل في فرنسا في كانون الثاني 2020.

كان السوري المولود عام 1988 نقيبا في الجيش السوري قبل أن ينشق عنه عام 2012 ويصبح متحدثا باسم "جيش الإسلام" الذي تشكل عند اندلاع النزاع في سوريا.

وكان آلاف من مقاتلي الفصيل يتمركزون في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، التي حاصرتها قوات النظام لسنوات إلى أن شنت هجوماً واسعاً عليها انتهى في نيسان 2018 بسيطرتها على المنطقة بعد اجلاء الآلاف من مقاتلي المعارضة والمدنيين الى شمال البلاد.

ويتهم ناشطون "جيش الاسلام" بالوقوف خلف خطف المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، أثناء تواجدهم في مدينة دوما، نهاية عام 2013. لكن الفصيل لطالما نفى الاتهامات فيما لم ترشح أي معلومات عن مكان تواجدهم أو مصيرهم.

حازت رزان زيتونة جائزة ساخاروف لحقوق الانسان التي يقدمها الاتحاد الاوروبي عن نشاطها في توثيق انتهاكات نظام الرئيس السوري بشار الاسد في مجال حقوق الانسان وكانت تنتقد التجاوزات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في سوريا ومن بينها جيش الإسلام.

في حزيران 2019 تقدم أقرباء ضحايا وثلاث منظمات غير حكومية هي "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"رابطة حقوق الإنسان" بشكوى ضد عناصر في جيش الإسلام أمام النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن "أعمال تعذيب" و"حالات اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" بين 2012 ونيسان 2018.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك إنه "يشتبه في أن إسلام علوش متورط أيضا في تجنيد أطفال"، مشيرة إلى أن "عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً".

يتمتع القضاء الفرنسي بصلاحية عالمية تخوله ملاحقة ومحاكمة أجنبي عن بعض الجرائم ابرزها "الجرائم ضد الإنسانية" إذا كان على الأراضي الفرنسية.

وبعد بضعة أشهر في كانون الثاني 2020، أوقف مكتب مكافحة الجرائم ضد الإنسانية وقسم المباحث في مرسيليا وعناصر من فرقة تدخل الدرك الوطني الفرنسي مجدي نعمة في المدينة الواقعة في جنوب فرنسا وكان يحمل تأشيرة إقامة كطالب.

- "صانع قرار؟" -

وجهت إليه رسميا تهمة ارتكاب "أعمال تعذيب وتواطؤ" و"جرائم حرب" و"تواطؤ في حالات اختفاء قسري" بين 2013 و2016 وأودع السجن.

وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش اللاجئ في فرنسا لوكالة فرانس برس "لدينا الكثير من الأدلة ضده يمكننا عرضها خلال المحاكمة".

وهو يؤكد أن مجدي نعمة المقرب من مؤسس جيش الإسلام زهران علوش كان "أكثر من متحدث، كان من أصحاب القرار" في الفصيل ويجب بالتالي أن يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة.

وينفي مجدي نعمة الوقائع، مؤكدا أنه خرج من الغوطة الشرقية في أيار 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه متوجها إلى اسطنبول. وهناك يقول إنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

وقام قاضيا التحقيق المكلفان الملف باستجوابه ثماني مرات على الأقل منذ اعتقاله، فيما تم الاستماع إلى حوالى عشرة شهود حتى الآن.

ويتم تمديد فترة توقيفه الموقت باتنظام، وخلال جلسة عامة أمام قاضي الإفراج والاحتجاز حضرتها وكالة فرانس برس، أشارت النيابة العامة إلى مخاطر "الضغط" على الشهود.

- ملف "اتهامي" -

وشددت ممثلة النيابة العامة على أنه "تم توثيق" وجود "تهديدات وأجواء من الخوف المخيم على أشخاص يودون إسماع صوتهم" في سياق الآلية الجارية مشيرة إلى أن "الاطلاع على مضمون هاتفه الجوال أظهر مدى اتصالاته. كان يسافر كثيرا وبالتالي فإن مخاطر فراره مرتفعة".

غير أن المتهم ندد بـ"قضية سياسية" معتبرا أن الملف لا يحتوي على "أي عنصر" يدينه.

وأكد مجدي نعمة أنه لو لم يتم اعتقاله لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي".

وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وقالوا لوكالة فرانس برس إن مجدي نعمة طالب "بارع" اهتم بقانون الحرب وأراد ضبط أفعال فصيله، مشيرين إلى أن محققي مكتب مكافحة الجرائم ضد الإنسانية عثروا في حاسوبه على "مذكرات" بهذا الصدد موجهة إلى مقاتلي جيش الإسلام.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ردا على أسئلة فرانس برس أن أبحاثه في فرنسا "كان يفترض أن تشكل مساهمة في مؤتمر في الدوحة حول المجموعات المسلحة في العالم".

- صلاحية عالمية -

وينتظر محاميا الدفاع أن تبتّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس في التماس قدم في تموز 2020 لإلغاء الاتهام الموجه إليه.

وقال كيمف أمام القاضي المكلف البت في اعتقال مجدي نعمة إنه في هذه الأثناء "توهم الضحايا وأقرباء الضحايا بأن فرنسا قادرة على إحقاق العدالة لهم في حين أنها قد لا تملك الصلاحية لذلك".

وأبرز المحاميان في التماسهما أنه لا يمكن ملاحقة موكلهما في فرنسا بتهمة "التواطؤ في حالات اختفاء قسري" لأن الصلاحية العالمية في هذه الحالات "لا تنطبق إلا إذا كانت هذه الجريمة من فعل عملاء حكوميين أو أشخاص يتحركون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها".

ولفتا إلى أن جيش الإسلام ليس مجموعة تابعة للدولة.

وأوضح المحاميان أن "النظام القضائي الفرنسي يعتقد أنه مخول النظر في ملفات بدون أن يملك الوسائل لذلك" وقالا: "هذا أمر شهم، لكننا لا نملك الوسائل لتفعيل إنابات قضائية دولية في البلدان التي ليس لدينا تعاون قضائي معها مثل سوريا".

وردت المحامية كليمانس بيكتارت من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن "الهجمات على الصلاحية العالمية الرامية إلى نزع الشرعية عن هذه الآلية أمر يتكرر بانتظام" مذكرة بأن القضاء الفرنسي يبقى الملاذ الوحيد للضحايا الذين لا يمكنهم تقديم شكوى في سوريا.

وتابعت أن "الصلاحية العالمية في انتشار وأثبتت أنه من الممكن ملاحقة ومحاكمة مسؤولين عن جرائم دولية على هذا الأساس"، في إشارة إلى المحاكمات على خلفية المجازر في رواندا والتي أدت إلى صدور أحكام مبرمة.

وقال مازن درويش: "جاء للدراسة في فرنسا، ومن مسؤولية فرنسا ملاحقته"، معتبرا أن محاميي مجدي نعمة "يحاولان أن يجعلا من هذا المجرم تشي غيفارا جديدا، هذا غير صحيح وغير نزيه".