اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لم تنجح محاولات الالتفاف على القانون بالمرور في الأردن، على إثر محاولات لإعادة إحياء آلام عشرات النساء الأردنيات، اللواتي أجبرن على الزواج من مغتصبهنّ، عبر محاولة تعديل المادة 308 في جلسة لمجلس الوزراء، التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة إذا ما تزوج من ضحيته.
مجلس الوزراء الأردني، وبعد ضغوط من مشرّعين وحقوقيين وحقوقيات، ألغى المادة المعدلة ومنع مناقشتها، التي كانت تسمح بذلك. على إثر طلب بتعديل المادة وإحيائها، بعد 3 سنوات من طي صفحة المادة.
يذكر أنّ المرأة الأردنية، كانت قد انتصرت عام 2017، بعد أن صوت البرلمان الأردني على إلغاء المادة 308، والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
ونصت المادة 308 من قانون العقوبات في المشروع المعدل قبل حذفها على أنّه "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاعتداء على العرض) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".
وتنص المادة الحالية في القانون على أنه "لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى، أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره".
