لم يعد الشعب اللبناني منعّم بالتّرف. أولويات كثيرة تبدّلت في معيشته اليومية، ومن البديهي أن يتصدر غذاء الأسرة أيّ أمر آخر.
لا حياة لمن تنادي أمام دولة سمحت لحكّامها بنهب ثروات مواطنيها، لأن الغايات الشخصيّة غلبت عند المسؤولين على حساب شعب أدنى ما قد سُلب منه ثقافته. فإلى متى؟
البحث عن مكمن الفساد يقودنا إلى أصل العلّة، وهي التربية والتعليم، وتالياً الثقافة. خلال الإعلان عن تشكيلات الحكومة ثمّة وزارة مخصّصة للثقافة العامة، إلا أنها تفتقد دورها. حتى وزارة التربية والتعليم باتت لزوم ما لا يلزم أو أنّ دورها محصور بترتيب ورعاية شؤون التعليم الخاصّ بكافة مراحله.
الفساد كالوباء يتفشّى في جميع المجالات، ومنها قطاع التربية، إذ يفتقد التعليم الرسميّ مضمونه بالكامل، وبالتالي بات التعليم ينحصر بالمقتدرين مادياً، لا سيّما مرتادي الحكم.
وإزاء هذا الواقع، فإنّ همّ المواطن الأساسي هو تأمين لقمة عيشه وتأمين قوته والحصول على الدواء والغذاء، ويبتعد عن غذاء العقل والفكر، في ظلّ أزمة اقتصادية قاسية لم يشهدها المواطن اللبناني حتى في عزّ الحرب الأهليّة "تنذكر و ما تنعاد".
اللوم يقع على فساد السّلطة الحاكمة وتعاملها بموضوع التعليم كأنّه ملف تجاريّ. وكلّ الممارسات النّاجمة عن سياسات الفساد والمحاصصة ضربت البنية التعليمية في لبنان، وهشَمت القطاع التربويّ، وجعلته في حالة تدهور وتراجع.
إذاً، بالاختصار المفيد، والحقّ يقال: الضحية الأولى والأخيرة الجيلُ الصاعد الذي لم يعد بإمكانه أن يُعطي لمستقبله العلميّ أي اهتمام، فيما يستحيل إصلاح قطاع التعليم في لبنان مع تلك الطبقة السياسية، لأنّها ستدفعه إلى المزيد من الانهيار.
