القرار المنتظر من المجلس الدستوري بعد تقديم 5 طعون بقانون الموازنة من 50 نائباً

المحامي جاد طعمة و المحامي نجيب فرحاتالمجلس الدستوري في فرنسا أنشئ في عام 1958، ويتألف من تسعة أعضاء (ليس بالضرورة أن تكون لديهم خلفية حقوقية) يعيّنهم بالتساوي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ وإلى جانبهم أعضاء آخرون بقوة الدستور هم رؤساء الجمهورية السابقون. هناك شبه توافق على اعتبار أن هناك طبيعة سياسية للمجلس الدستوري في فرنسا خاصة نتيجة طريقة تعيين الأعضاء فيه وتدخله رقابياً قبل إصدار القوانين سنداً للمادة 61 من الدستور الفرنسي فيكون "شريكاً مشرّعاً"، لكنْ هناك أيضاً دور قضائي للمجلس على اعتبار أنه محكمة تنطق بالدستور وتحكم بمقتضاه وأن لقراراته حجّية الشيء المقضي به سنداً لأحكام المادة 62 من الدستور الفرنسي. من مهام المجلس الدستوري الفرنسي ضمان نزاهة الانتخابات والاستفتاءات الوطنية ومراقبة دستورية القوانين والقواعد الإجرائية لمجلسَي البرلمان والرقابة على الأعمال البرلمانية في ظروف وشروط معيّنة ينص عليها الدستور، والمجلس الدستوري يمارس رقابته حكماً دون أي مراجعة أو طعن على القوانين الأساسية قبل إصدارها ومشاريع القوانين المنوي عرضها على الاستفتاء الشعبي وعلى القواعد الإجرائية لمجلسي البرلمان قبل تطبيقها، فيما هو ينظر في دستورية القوانين الأخرى، قبل إصدارها، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضو من الجمعية الوطنية أو ستين عضواً في مجلس الشيوخ، وقد شهدت رقابته تطوراً حديثاً يتعلق بإمكانية أن ترفع مسألة دستورية أوّلية إليه من قبل...