رأي حول ما ورد في مقالة البروفسور نصري دياب والنائب خلف

البروفسور أمين عاطف صليبا بعد قراءتي للمقالة المعنونة "الشعب والنواب والمجلس الدستوري"، أردت أن أضع بعض التوضيحات ذات الصلة بمضمون المقالة، وذلك وفق نصيحة قديمة للعلّامة الكبير الأستاذ حسن الرفاعي، التي وجّهني من خلالها ومنذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ونيف، بأنه عندما تريد التوضيح في مجال علم القانون، عليك أن تُدرِك أن كل الآراء قابلة للنقاش بطريقة هادفة للوصول الى الرأي الأكثر تناسباً مع تطور الإجتهاد والفقه في معالجة قاعدة إجتهادية، لا سيما في مجال القضاء الدستوري! وذلك بهدف إطلاع القارىء المستقل على التطورات التي اوردها الرأي المقابل، حيث تبقى الآراء في مجال العلوم الإنسانية - وعلم القانون هو جزء اساسي منها - قابلة للتطور لمواكبة المستجدات، كي لا تقف المبادىء القديمة حائط سدّ أمام أي تطور في كل المجالات!خلاصة المقالة التي نُشِرت اختصرها بالآتي: "لقد رأى الكاتبان اللذان نُقدّرهما، أن رقابة القاضي الدستوري هي رقابة داخلية، وليست خارجية تتناول الظروف المحيطة بقراره المُزمع إتخاذه، الى ما هنالك من ضوابط أخرى، التي على القاضي الدستوري أن يتفادى تجاوزها كي لا يوصم بأنه يلعب دور "حكومة القضاة" وبأنه مُشرِّع رديف. كما ان القاضي الدستوري يُراقب القوانين من الناحية الدستورية البحتة، للتأكد من ان مجلس النواب، بأخذه في الإعتبار الملاءمة والظروف، لم يخرق الدستور".كلام دقيق جمع بين نظريتي Edward Lambert - Hanz Kelsen وبعض الآراء التي لم تُتابع ما طرأ أخيراً من نظريات جديدة في مجال الرقابة على دستورية القوانين في اوروبا وحتى في دول "الكومون لو"، حين نستخلص من كتاب صدر عام 2016 عن دار نشر( L.G.D.J) في باريس قبل 8 سنوات بعنوان:“Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel”"التبعية في اجتهاد المجلس الدستوري" للدكتورة الفرنسية ( Sylvie Salles). وقد جاءت صفحاته الـ 667 مليئة بالأفكار الجديدة المتعلقة بآلية اتخاذ القرارات داخل المجلس الدستوري، حيث تمكّنت الدكتورة من بلورة افكارها الجديدة في مجال كيفية اتخاذ قرارات المجلس الدستوري وصياغتها، بسبب الإفراج عن مناقشات تلك القرارات عام 2009 التي جرت في المجلس الدستوري الفرنسي منذ تأسيسه عام 1958، وذلك عملاً بقانون هذا المجلس الذي يحظر نشر محاضر المناقشات إلّا بعد انقضاء 50 سنة - (عُدِّلَ أخيراً لتصبح 25 سنة) - على صدور القرار، حيث توِّجَ هذا الكتاب بمقدمتين: الأولى لرئيس المجلس الدستوري الحالي ( Laurent Fabius)، والثانية للعلامة الدستوري Dominique Rousseau )).انطلق هذا الكتاب - وفق ما ورد في تقديم رئيس المجلس الدستوري، من فكرة أساسية وهي بنظره:لقد انطلقت الباحثة "من ملاحظة بسيطة يعتمدها القاضي الدستوري في كثير من الأحيان لتبرير قراراته أو على الأقل...