ما الفرق بين طالِب الضرورة وبين جالِب الضرورة؟

المحامي دياب عازوري يعرف المتابعون لمقالاتي جيداً أنني لم أكتب واحدة منها كمجرد تعليق مباشر على قولٍ أو فعلٍ أو حادثةٍ أو خبرٍ لو لم يكن مهماً أو فريداً من نوعه أو مخالفاً للمنطق العقلي أو القانوني مما أوجب عليّ التطرق له، وإلّا من قام بذلك الحدث من دون أن يتلقّى أيّ رد فعل من الجمهور يكون قد نجح فعلاً باستغبائه كأنه الجاهل الأكبر برتبة كومندور؛ فمقالتي اليوم تدور حول التجاوز السافر للدستور والقوانين تشريعاً وتعييناً بحجج واهية عن وجوب تلبية عنصر الضرورة في حالة استمرار غياب رئيس الجمهورية، تلك الحالة التي انفرد في التحذير منها وحيداً النائب جبران باسيل من دون سواه ولو لحقه البعض في ما بعد، فكأنه استقرأ المستقبل سلفاً لمعرفته بنيّات اللاعِبين على الساحة السياسية والمُختَصَرين حالياً بلاعِبَين أساسيين إثنين فقط، أي الرئيس برّي، والرئيس ميقاتي، فعند أي اعتراض من أصحاب المصلحة على أي مخالفة دستورية مُرتكبَة، يجيبانه مع كَورَسيهما المتضامنَين "فلينتخبوا الرئيس" لعِلمِهِم المُسبق بتعذُّر ذلك حالياً تبعاً لعدم وجود أكثرية واضحة لأيّ من الأفرقاء، أما تكاملهما في مواقفهما فقد وصَفه غبطة البطريرك خطأً "بالدّويكا" إذ لم يعد يسمع ويرى سوى أخبارهما لوحدهما عن كامل شؤون الدولة من دون أحد من التلاوين الأخرى، بينما هو في الواقع نهج متفق عليه بينهما مسبقا لتضييع المسؤولية والذي سمّيته اسلوب"الدُوّيخا" وليس الدُّويكا نظراً الى تشتيت الأمر المُزمَع تمريره من خلال خلق إشكالية مُعيّنة عن كيفية بَدئه وكيفية إنهائه، وعليه إذاً، وجب عليّ كواحد من هذا الجمهور التذكير بأهمية المصطلح القانوني "للدستور" ومِن ثمّ بالمعنى المجرّد "للضرورة" أقلّه تبعاً لاجتهادي القانوني الشخصي، والذي ليس بالضرورة أن يكون ملزِماً للغير؛ لذا أبدأ أولاً بما خبِرتَهُ عن مصطلح "الدستور" لأتكلّم عن الذي...