رسالة إلى رئيس قادم

المحامي زغلول عطية* شهد لبنان خلال العامين المنصرمين نقاشاً قانونياً في موضوع دستوري تناول المادة 53 من الدستور ومدى اختصاص ودور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، اتصف احايين بالحدة متخذا في أكثر الاحيان صبغة طائفية. لم أشارك في ذلك النقاش، اذ إن موجب التحفظ يبقى قائما لديّ وان انتهت مدة ولايتي في المجلس الدستوري، ويحول دون ان أبدو مغلباً رأيا دستوريا على آخر، في لحظة اشتباك سياسي بين مرجعين هما على طرفَي نقيض، فيكون الرأي الذي أبديه موضع شبهة انحياز سياسي، فضلاً عن محاذرتي ان يصيبني شيء من لوثة الطائفية. ان مضمون هذه الرسالة من آراء في تفسير الدستور، لا يعني دوما قناعتي بصواب النص الدستوري، ولي في بعضه ملاحظات، الا ان تفسيري لنص الدستور وروحه هو تفسير لما هو كائن وليس لما اتمنى وارغب ان يكون. ان اسوأ انظمة الحكم تلك القائمة على المشاركة، فإن وقع خلاف بين الشركاء على الحصص في هذه الشراكة، إنْ كمّاً او نوعاً، أو حصل خلاف في الرأي، تعطل الحكم واصيبت اجهزة الدولة بالشلل، فساءت حال الوطن وهذا قد حصل مرات في لبنان. وأبشع ما في السيىء، الدعوة الى الشراكة والعمل من أجل قيامها. وفي المقابل يبقى الحكم الفردي مرفوضاً مطلقاً، وعليه لا بد من التوافق والتعاون بين السلطات الدستورية، وهذا ما نص عليه الدستور، وما وجب ان يكون. لقد سبق للرئيس صائب سلام ان أرسى لهذا التوافق معنى اجمله في عبارة شهيرة هي وجوب "التفهم والتفاهم" مما يغني عن كل نص دستوري ويحول دون تفاقم الخلاف بين القائمين على اجهزة الحكم. فالتوافق والتفهم...