حق التعلّم في لبنان: انتهاك للعهود والمواثيق الدولية

ماجد جابرالحق في التعلّم واحد من الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، مروراً بالإعلان العالمي حول التربية للجميع، وغيرها من البروتوكولات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما جاء في مقدمة الدستور، والذي نص في المادة العاشرة منه على حرية التعليم، لكنه لم ينص صراحة على الحق في التعليم وعدم التمييز بين المتعلمين، الا أن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بحد ذاته إقرار ضمني بكل ما ورد فيه ووجب السير بمقتضاه لا سیّما المادة 26 من هذا الإعلان والمتعلقة بالحق في التعليم. وصادق لبنان على مختلف الاتفاقات الخاصة بالتعليم لا سيما اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، والاتفاقية الدولية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه.ورغم ورود نصوص واضحة متعلّقة في ضمان الحق في التعليم في خطة النهوض التربوي عام 1994، والاهداف العامة لمناهج 1997، وفي الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في لبنان، ومشروع الانماء التربوي، ومشروع الخطة الوطنية للتعليم للجميع، إضافة إلى إقرار القانون رقم 686 عام 1998 المتعلق بإلزامية التعليم الابتدائي ومجانتيه، والقانون رقم 220 عام 2000 الذي أكد في المادة 59 على حق المعوّق بالتعلم، الا أن الواقع يدلل كما تظهر دراسات وتقارير دولية رسمية، على عدم حصول التلامذة على حقهم الكامل في التعلم كما تستوجب الاتفاقات والمواثيق الدولية.صحيح أن نسب الالتحاق بالتعليم في مختلف أنواعه ومراحله كانت مقبولة قبل الازمات الاخيرة، الا ان تقرير البنك الدولي في حزيران...