تفاقم أزمة لبنان الانسانية بعد انفجار بيروت

 ماريان أبو زيد، ريما حبيب، سامر جبّور، علي مقداد، وإيمان نويهض لبنان دولة هشّة أهملت نخبتها السياسية حماية شعبها لأمدٍ طويل. ومع انفجار 4 آب في بيروت، تصاعدت الأزمات الصحية والإنسانية. لقد اسفر الانفجار عن سقوط 190 قتيلاً واكثر من ستة آلاف وخمسمائة جريح. وتفيد تقارير أن كبار المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم، لسنوات، بأن نترات الأمونيوم مخزّنة في مرفأ بيروت، ولكنهم لم يتحرّكوا، ممّا يدل على تجاهل صارخ للسلامة العامة. الدمار الناجم عن الانفجار كان واسعاً، وأدّى الى تضرّر حوالي 40 بالمئة من بيروت بشكل فادح، كما هُتكت مساكن حوالي 300 ألف من السكان. ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن آثار الانفجار على البنية التحتية الصحية تشمل توقّف ثلاثة مستشفيات عن العمل، وإصابة ثلاثة مستشفيات أُخرى بأضرار جسيمة، وخسارة ما يوازي 500 سرير مستشفى، وتضرّر العديد من مرافق العناية الأولية. كذلك تضررت إمدادات غذائية وطبية أساسية، بما في ذلك إصابة صوامع الحبوب بأضرار جسيمة وتدمير 17 حاوية للوازم طبية وشحنة من تجهيزات الوقاية الشخصية. كما لحقت أضرار بالبنى التحتية الأخرى، بما في ذلك الطرقات، والشركات، والمرافق التعليمية، والمباني التراثية الثقافية. وتشير التقديرات الأولية للبنك الدولي إلى أن قيمة الأضرار المادية هي بين 3.8 و 4.6 مليار دولار أميركي وقيمة الخسائر الاقتصادية هي بين 2.9 و 3.5 مليار دولار. لقد أدى الانفجار إلى نشوء حالة طوارئ إنسانية جديدة في لبنان. تشكل التحديات الإنمائية المزمنة سياقاً تتراكم فيه الأزمات في لبنان. فالنُظُم الصحية والاجتماعية ونظُم النقل في البلاد مثقلة بالأعباء، كما يصعب على بُناها الأساسية تلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة بما فيها تدفّق أكثر من مليون لاجئ سوري إلى لبنان منذ بداية النزاع في سوريا. حوّل استشراء الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والمالية المُزمن لبنان الى ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم. فالزبائنية وعقلية...