اللامركزية حاجة مجمتعية وليست قراراً سياسياً (حالة التربية)

فيروز فرح سركيس*       كما في كل قضية تتعلق بالصلاحيات في لبنان ينبري من يؤيد ومن يهاجم، وكلٌّ يقدم الاجتهادات أو يرمي الحرم على أصحاب الطرح وهذا ما يحدث الآن مع موضوع اللامركزية، ففريق يطالب بها بقوة وآخر يصمها بخطوة تقسيمية، والتشديد على إعطاء الموضوع الطابع السياسي بدل النظر الى إفادته المجتمعية من عدمها. إن جزءاً كبيراً من هذا السجال يعود إلى كون العدد الأكبر من اللبنانيين غير مطلع على الحاجة والإفادة المجتمعية لإشراك المجتمع المحلي في تسيير أموره وهذا هو التوصيف البسيط للّامركزية.من المعلوم أن المؤسسات الكبرى تضع في أنظمتها بنوداً لتوزيع الصلاحيات على مختلف المستويات، فبعضها يضع معظم الصلاحيات بين يدي سلطة مركزية بأعلى الهرم بينما البعض الآخر يعطي الصلاحيات للفروع. وهكذا هو وضع الدول، فبالنسبة لمعظم الدول الغربية وبعض الدول النامية مثل الهند مثلاً أنظمتها لامركزية بينما معظم الدول العربية بما فيها لبنان أنظمتها مركزية حيث تؤخذ القرارات على مستوى قمة الهرم أي الوزارة أو مجلس الوزراء وفي حالات كثيرة على مستوى الرئيس. فلو أخذنا القطاع التربوي مثلاً فلماذا من المستحسن تطبيق اللامركزية في هذا القطاع؟ إن الأسباب التي أدّت الى المركزية في التربية كانت من أجل اتباع معايير تؤدي الى جودة التعليم والى فعالية أكبر وعندما لم تستطع الأنظمة المركزية الالتزام بتأمين المعايير المطلوبة...