قانون التمديد لقادة عسكريين وأمنيين مصائب الدولة في لبنان: قانونيون أم حقوقيون؟

أنطوان مسرّه*ان سجالات قانونيين، ولا نقول حقوقيين، بشأن القانون رقم 317 تاريخ 21/12/2023 المتعلق بتمديد سن تقاعد أجهزة أمنية وعسكرية هي مؤشر لمسار لبناني، منذ 2016 على الأقل، في استعمال آداتي للقانون على حساب الصفة المعيارية للقانون وفي تلوث العقول في لبنان! يتبيّن من سجالات وتأويلات وتفسيرات ومراجعات حول هذا القانون طغيان ذهنية خاصية في القانون mentalité privatiste وغياب البُعد العام للقانون، إذ يمكن تصنيف مجمل القوانين في ثلاثة أقسام:- القوانين الإجرائية procédurales المتعلقة بالمهل والإجراءات.- قوانين الأعمال droit des affaires القائمة على مبدأ التوازن التعاقدي équilibre contractuel.- القوانين العقائدية droit doctrinal التي تشمل أكثر من 80% من التشريعات: الدستور، الإدارة العامة، العائلة، الجزاء، الأمن، الضرائب، الصحة، الاقتصاد، الضمان الاجتماعي، التربية، البيئة... مصادر هذه القوانين معيارية normatives، أي دينية وفلسفية وحقوق انسان وسلامة عامة ومصلحة عامة.ان تراجع تعليم القانون العام droit public والتركيز على تمهين تعليم الحقوق، بمعزل عن فلسفة القانون، منذ سبعينيات القرن الماضي، كان لهما مفاعيل سلبية وهي الابتعاد عن "روحية التشريع" حسب Montesquieu واستعمال آداتي للقانون وتحويله الى مجرد وسيلة تقنية في التبرير.قرارات المجالس الدستورية في العالم معيارية أساسًا ولها وظيفتين: وظيفة حقوقية ووظيفة ثقافية تربوية. يتوجب أحيانًا ايراد تفاصيل مبدئية في القرارات تساهم في المثاقفة الحقوقية في المجتمع، لأن القانون أساسًا Droit هو علم معياري science normative. في تجربتنا في المجلس الدستوري في السنوات 2009-2019 وردنا طعن بقانون الايجارات السكنية. هل نعدّ قرارًا كما لو أننا نحكم بشأن إخلاء مأجور؟ يشمل القرار الصادر أجوبة ريادية في الاجتهادات الدستورية عالميًا حول حقوق التملّك والسكن والعدالة المتوازنة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة (قرار 6/2014 تاريخ 6/8/2014).تنطلق سجالات وتفسيرات وتبريرات وانتقادات ومراجعات من منظور القانون الخاص، مما...