المعتقلون والمخفيّون قسراً في السجون السورية: انتهاك خطير لحقوق الإنسان وجناية مستمرّة ضدّ الإنسانية (2)

الدكتور دريد بشرّاوي*• القرارات والتقارير الدولية تثبت واقعة الاختفاء والاعتقال القسريين في السجون السوريةلم يحدث في قضية المعتقلين والمخفيين اللبنانيين قسرا في السجون السورية أي تقدم يُذكر، هذا مع العلم أن قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وللجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن الاشارة الى كل المعتقلين في السجون السورية وليس بشكل خاص الى المعتقلين اللبنانيين وكان آخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 حزيران 2023 والذي أنشأ المؤسسة الدولية للكشف عن مصير الأشخاص المخفيين قسرا في السجون السورية خلال الحرب الأهلية . وفي هذا الإطار، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا في تقريرها للعام 2021 أن "الاختفاء القسري واسع الانتشار في سوريا وقد ارتكبته قوات الأمن عمدا ً على مدار عقود وعلى نطاق واسع، لنشر الخوف وقمع المعارضين وكعقوبة".ويذكر أن التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2021 خلص إلى أن النظام السوري "يتجنب تقديم أي توضيح نهائي لمصير المختفين قسرياً" وأن "العائلات غالبا ً لا يتم إبلاغها بتوقيت أو طريقة وفاة المختفين". يضاف الى ذلك أن هذه الشبكة تؤكد في التقرير ذاته أن هناك حالات حجب فيها النظام شهادات وفاة العديد من المعتقلين ولم يعلن عنها البتة.• تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا: حبر على ورقوكان قد قرّر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، لمعرفة مصير نحو 17 ألف لبناني هم في عداد المفقودين بشكلٍ قسريّ، منذ بدايات الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وذلك على أثر صدور القانون رقم 105، الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد نضال طويل قامت به لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والهيئات والمنظمات المحلية والدولية المناصرة لها، اذ أن هذا القانون ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وعلى الحق بمعرفة أفراد الأسر والمقرّبين مصير ذويهم المفقودين أو المخفيين قسراً، ومكان وجودهم او احتجازهم أو خطفهم وحق الاطلاع على أي معلومة ومعاقبة من يعرقل الحصول على معلومات أو يساهم في تضليل الحقيقة، كما التعاون والتبادل، وحق الأسر والأفراد بالتعويض المادي والمعنوي .غير أن هذا القانون وهذه الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا بقيا حبرا على ورق حتى تاريخه، اذ لم يتحقق منذ تاريخ وجودهما أي تقدم في هذا الملف ولم تنفذ الحكومات اللبنانية المتعاقبة أي اجراء أو تحقيق لإماطة اللثام عن قضية المعتقلين قسرا في السجون السورية، هذا عدا عن أنها لم تطالب السلطات السورية القيام بأي تدبير يذكر. كما أنها لم تطلب من الأمم المتحدة ولا من اللجنة الدولية لحقوق الانسان القيام بأي تحقيق أو التدخل لدى السلطات السورية بهدف اجبارها الكشف عن مصير مئات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.• الاخفاء أو الاعتقال القسري: انتهاك لحقوق الانسان المعترف بها دولياأن ما تعرض ويتعرض له المعتقلون اللبنانيون والسوريون وغيرهم من المعتقلين في السجون السورية من أعمال تعذيب ومعاملة وحشية ومهينة للكرامة الإنسانية ومن حرمان لحريتهم، يعد جريمة بشعة ضد الانسانية وانتهاكاً خطيراً لأبسط قواعد حقوق الانسان المنصوص عليها في الاتفاق الدولي المتعلق بمكافحة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة التي تمارس ضد السجناء الصادر عن الامم المتحدة بالقرار رقم 39/46 تاريخ 10 كانون الاول 1984، وفي البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الاول 1975 والمتعلق بحماية الاشخاص المعرضين لأعمال التعذيب وللمعاملة الوحشية وغير الإنسانية، لاسيما وأن هذه الانتهاكات للقانون الانساني الدولي ترتكز على بواعث وخلفيات سياسية محضة (م 3 و5 من الاعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان وم 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). يضاف الى ذلك ان هذه الافعال، إذا ما توفرت الادلة الحسية والمادية على وقوعها، تشكل خرقاً فاضحاً لما جاء في الاعلان العالمي لحماية كل الاشخاص من "الاختفاء القسري" الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر1992 بالقرار رقم 133/47 حول وجوب اعتبار كل عمل من اعمال الاخفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ومدانة بوصفها انكاراً لمقاصد ميثاق الامم المتحدة، واعتداء صارخاً وخطيراً على حقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.لذلك، وعلى الرغم من ان قانون العقوبات اللبناني يعاقب على اعمال الخطف والاحتجاز غير المشروعة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا لم يطلق الشخص المخطوف خلال فترة شهر من تاريخ اختطافه او احتجازه، يمكن اخراج جرائم اختفاء عدد من اللبنانيين قسرا في السجون السورية او في غيرها من السجون من نطاق اختصاص المراجع التحقيقية القضائية اللبنانية الحالية لأسباب موجبة متعددة، كما يمكن وصف هذه الافعال بالجرائم الدولية تمهيدا لإحالتها على لجنة تحقيق دولية أو لجنة دولية لتقصي الحقائق.* الاسباب الموجبة لإخراج قضية...