أين حكماء المدارس الخاصة؟

لا يخفى أن رد القانون المتعلِّق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم موازناتها أو ما يُعرف بقانون التعويضات، وأيضاً قانون إعطاء مُساعدة ماليَّة لحساب الصندوق، سيفاقم أزمة المتقاعدين، وسيجعل المعلمين في وضع لا يُحسدون عليه، طالما أن تعويضاتهم أو معاشاتهم التقاعدية لن تساوي شيئاً بعد 30 أو 40 سنة تعليم. والأخطر أن الرد وضع الصندوق في حالة يائسة وهو مهدد بالانهيار ما لم تبادر الدولة ومعها المدارس إلى تحمل مسؤولياتهما في إنقاذه ومساعدة المعلمين، إلا إذا كانت هناك نوايا مبيتة لإنهائه وتأسيس صندوق جديد يرفع الحمل الثقيل عن المدارس في التعويضات.يكمن السجال في رد القانونين، واعتباره مخالفة دستورية، علماً أن جدلاً سياسياً حاداً نشب حول الامر، إلا أن المشكلة تكمن في ترك آلاف المعلمين محرومين من حقهم في مدارس بعضها تستوفي...