2023 عام تصريف الأعمال و... الدولة

ساعات قليلة وتُقلب الصفحة على عام مثقل بالإخفاقات والعجز عن إدارة أزمة مستفحلة منذ أكثر من أربعة أعوام، لتطل برأسها سنة لن تكون، أقله في بداياتها المنظورة، أفضل حالاً، إن لم يكن الأصح القول، إنها ستكون أكثر سوءاً وقتامة في ظل استمرار مسلسل التقهقر نحو أعماق جديدة لم يكتشفها اللبنانيون بعد!ليست التوقعات المتشائمة حيال السنة الجديدة المولودة من رحم تراكم الأزمات والانهيارات، إلا نتيجة طبيعية لأداء سياسي ورسمي مشوب بالعجز وقلة المسؤولية وعدم الكفاءة، بحيث لم يجد أي ملف شائك طريقه إلى المعالجة، ولم يحن أوان استحقاق وجرى التعامل معه بالجدية المطلوبة، فكانت الأشهر المتناثرة على مدار العام المنقضي، الشاهد الأكبر على مسار شراء الوقت وتأجيل الاستحقاقات، بدءاً من استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، مروراً بقيام حكومة مكتملة الصلاحيات، وصولاً إلى سلطة تشريعية مكبّلة بالمحاذير الدستورية الحائلة دون ممارسة البرلمان دوره في ظل شغور رئاسي، تعطلت تحت شعاره الحياة السياسية والممارسة الديموقراطية. على أهمية الملف الرئاسي الذي شكل العنوان الابرز للفشل في عام ٢٠٢٣، لا يمكن التقليل من حجم المخاطر والتداعيات التي ترتبت على شغور موقع الرئاسة على عمل السلطات الأخرى، ولا سيّما السلطة التنفيذية التي دخلت في حالة تصريف الأعمال بمجرّد أن انقضت ولاية الرئيس السابق ميشال عون ولم يتم انتخاب رئيس جديد. تحولت الحكومة منذ تشرين الثاني ٢٠٢٢ إلى مستقيلة، تقبع على رفّ الانتظار إلى أن يحين موعد انتخاب الرئيس. أمر لم يحصل على مدى أكثر من عام، فكان تأثيره كارثياً على رغم رفض القوى السياسية المعطلة للانتخاب الاعتراف بأهمية الرئاسة والصلاحيات التي تتعطل بتعطلها....