التدقيق الجنائي في الحساب العام... وماذا عن الخاص؟

 أمّا وقد انتهى فصل المزايدات حول التدقيق الجنائي، والذي كان مسرحه الاسبوع الفائت مجلس النواب، على خلفية رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بالمصادقة على قرار "يُخضع المصرف المركزي والوزارات والمؤسسات العامة والادارات والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية أو خلافها"، فإن فصلاً جديداً سيبدأ المتمسكون بالتدقيق كتابته، منعاً للسير في جنازة الإجراء الذي عملت الكتل النيابية على دفنه، وطيّ صفحته.  فعلى اهمية القوة التي يتمتع بها القرار الصادر عن المجلس النيابي، فهي لا تتجاوز البُعد المعنوي الذي لا يجعل منها قانوناً نافذاً، خصوصا ان القرار لم يُرفق بأي آليات تنفيذية تعبّد الطريق امام اجراء التحقيق الجنائي.  والواقع، كما يقول قانونيون، ان القرار وإنْ دعا الى اخضاع القطاع العام بكل مؤسساته للتدقيق من دون التذرع بالسرية المصرفية، الا انه لم يلغِها أو يبطل مفعولها. ذلك ان وقف العمل بالسرية يستدعي تعديلاً قانونياً لا...