الجدوى الاقتصادية لمشاريع القطاع العام

جوديتالتيني  الجديد في قانون موازنة عام 2022 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 15/11/2022 أنّ المادة 113 منه حظرت تمويل أي مشروع في القطاع العام عن طريق الموازنة العامة أو عبر هبات أو أي مصدر آخر قبل إعداد الجهة المعنيّة دراسة الجدوى الاقتصادية مفصّلة بما فيها تحليل التكلفة والفائدة من هذا المشروع، على أن تُستكمل دراسة مراحل ما بعد التنفيذ بصورة إلزامية لجهة إجراء التقييمات والمطابقات اللازمة للمشروع.يدفعنا هذا النص القانوني المستحدث الى التيقّن كم من مشروع "وهمي" ودون جدوى مُوّل في القطاع العام سواء من الموازنة العامة أو من خارجها بتبذير أسهم بتفاقم العجز والدين العام. يتّسم النص الجديد بموجب قانوني شامل يُلزم إجراء دراسة جدوى اقتصادية مفصلة أو دراسة...