هدم دعامة لبنان الاقتصادية

هناك فرق بين القانون والعدالة، فالقانون ينطبق على طريقة البت في قضايا فردية واضحة لكنّه يمكن أن يتحوّل عملية طعن في روح ومعنى العدالة، التي يفترض أن تكون شمولية تنطبق على كل المواطنين سواء، وكما يقول الرئيس نجيب ميقاتي، من حق القضاء أن يحقق في أيّ ملفّ مالي ومصرفي، وخصوصاً أن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وكل الهيئات المعنية، إلّا أن التمادي في استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في اختيار ومسارات هذه التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء وسمعته أولاً، وإلى النظام المصرفي ككل.ليس في هذا الكلام أيّ مبالغة، فإن كانت السلطة القضائية تتعرّض للهدم وتُدفع دفعاً الى الانقياد وفق أهواء المنظومة السياسية الفاسدة، فإن هذه المنظومة أو بعضاً منها، وهو معروف جيداً، تحاول...