الخميس - 20 حزيران 2024

إعلان

هدم دعامة لبنان الاقتصادية

المصدر: "النهار"
راجح خوري
راجح خوري
Bookmark
مصرف لبنان (نبيل اسماعيل).
مصرف لبنان (نبيل اسماعيل).
A+ A-
هناك فرق بين القانون والعدالة، فالقانون ينطبق على طريقة البت في قضايا فردية واضحة لكنّه يمكن أن يتحوّل عملية طعن في روح ومعنى العدالة، التي يفترض أن تكون شمولية تنطبق على كل المواطنين سواء، وكما يقول الرئيس نجيب ميقاتي، من حق القضاء أن يحقق في أيّ ملفّ مالي ومصرفي، وخصوصاً أن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وكل الهيئات المعنية، إلّا أن التمادي في استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في اختيار ومسارات هذه التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء وسمعته أولاً، وإلى النظام المصرفي ككل.ليس في هذا الكلام أيّ مبالغة، فإن كانت السلطة القضائية تتعرّض للهدم وتُدفع دفعاً الى الانقياد وفق أهواء المنظومة السياسية الفاسدة، فإن هذه المنظومة أو بعضاً منها، وهو معروف جيداً، تحاول...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم