خراب التعليم...

كلما توغلنا في بنود الموازنة التي رفعت رواتب موظفي القطاع العام ومن بينهم اساتذة التعليم الرسمي، ثلاثة أضعاف بزيادات لإرضاء الشارع، نتساءل عن الطريقة التي قاربت فيها السلطة المطالب والملفات الشائكة لحل الأزمات، فإذا بها تؤججها وتراكم المشكلات طالما أنها تعالجها بطريقة تقنية تنطلق من شعبوية قاتلة. المفارقة أن الموازنة التي درستها اللجان النيابية كانت أحيلت من الحكومة قبل أن تتحول إلى تصريف الاعمال في الوقت الذي كان في إمكانها أن تقوم بمعالجات إنقاذية لكل القطاعات بما فيها التعليم والجامعة، وذلك إذا توافرت الإرادة السياسية الانقاذية بعيداً من المحاصصات والحسابات الخاصة والشروط التي قضت على اي أمل بالإنقاذ. وعلى هذا راهن الأساتذة على إقرار الموازنة لتصحيح رواتبهم، شرطاً للعودة إلى التعليم والبدء بالسنة الدراسية الجديدة، لندخل في أزمة...