التربية في 2022: سنة عاصفة بالأزمات... وإصرار على استمرارية التعليم

كانت سنة 2022 عصيبة على التربية والتعليم لما تخللها من أزمات عكسها الانهيار المتسارع في البلد وتخللتها إضرابات ومقاطعة من المعلمين أدّت إلى فاقد تعليمي خطير خصوصاً في الرسمي، وإن كانت التربية تمكنت من إعادة الأمور إلى نصابها في النصف الثاني من السنة. لكن التحدّيات التي فرضتها الأوضاع المأزومة قابلها من جهة أخرى سعي حثيث للحفاظ على استمرارية التعليم وحمايته من التعثر والسقوط. ولا شك في أن سنة 2022 بنتائجها وبما حملته من إخفاقات ونجاحات في قطاع التربية ستترك آثارها على السنوات المقبلة ولا سيما بعد إقرار الإطار الوطني للمناهج الجديدة وتثبيت العودة إلى التعليم الحضوري كخيار لتجاوز خيبات التعليم عن بعد.لا يمكن الجزم بأن وزارة التربية تمكنت من وضع قاعدة صلبة للعبور بالتعليم إلى بر الأمان، إذ إن الأزمات المتراكمة التي رُحلت من أعوام سابقة انعكست على كل القطاع، ولا يتعلق الأمر فقط بتآكل رواتب الأساتذة من جراء انهيار العملة الوطنية، لكن أيضاً بضعف الإمكانيات وصعوبة الوضع المالي الذي يشكل أساساً لإطلاق المشاريع والنهوض والإنقاذ. فتعطيل التعليم في الرسمي استمر نحو أربعة أشهر فيما كان الخاصّ يتقدّم لإنجاز مناهجه.ويمكن القول إن بداية السنة ليست كنهايتها، فبعد إضرابات الأساتذة والمتعاقدين في الأساسي والثانوي الرسمي جرى التوصّل إلى تسوية بمخاض عسير ابتداءً من آذار 2022 فعاد المعلمون إلى المدارس نتيجة لتمكن وزير التربية عباس الحلبي من إقرار تقديمات ومنح اجتماعية وحوافز بالدولار الأميركي من الجهات المانحة، فانطلق التعليم الحضوري لتعويض الفاقد، لكنه لم يكن كاملاً فاضطرت الوزارة إلى تقليص المنهاج وحذف موادّ في الامتحانات الرسمية التي أجريت برغم الصعوبات وشكّلت متنفساً للتربية وحماية للتعليم.كانت المهمة الأولى للتربية في 2022 تعويض الفاقد التعليمي الذي تسببت به جائحة كورونا والتعطيل وإضرابات الأساتذة، وهو أمر أحدث فجوة في العملية التعليمية تحتاج إلى تقليص لإعادتها إلى...