هل دخلت "الفاريز ومارسال" في اللعبة اللبنانية؟

منذ تكليفها عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، قبل اكثر من عام، (مطلع أيلول ٢٠٢٠!) لا يمضي أسبوع الا ويكون اسم شركة "الفاريز ومارسال" على منصات التداول السياسي والاعلامي، من منطلق الإثارة المتكررة لرئيس الجمهورية لمسألة التدقيق وإعلانه الدائم عن حرصه على انجاز التدقيق قبل نهاية ولايته. حتى اليوم، وبعد مضي كل الفترة منذ توقيع العقد معها، يتوقف عمل الشركة على ترقب المستندات والمعلومات التي طلبتها ولا تزال من المصرف المركزي وسط اعلان دائم بلغ حد التهديد بفسخ العقد والانسحاب مطلع هذا الصيف، بعدم استجابة المصرف المركزي لطلبات الشركة التي من دونها لا يمكنها البدء بعملية التدقيق. هذا التهديد الذي تحول الى حقيقة حيث فسخت الشركة العقد وقبضت قيمة البند الجزائي البالغ ١٥٠ الف دولار، لتعود فتوقع مجدداً على العقد مع وزير المال في حكومة نجيب ميقاتي يوسف الخليل وذريعة الشركة امام مراجعيها ان جل ما حصلت عليه لا يشكل نصف ما طلبته، وهو عبارة عن معلومات عامة يمكن الحصول عليها عبر الانترنت. اما ذريعة المركزي فتمثلت بخضوع حساباته وحسابات المصارف للسرية المصرفية ولا يمكن نشرها او كشفها من دون قانون او ترخيص رسمي يجيز ذلك.لم تتأخر الحكومة في سحب الذريعة من يد المركزي حتى دفعت نحو اقرار المجلس النيابي القانون رقم ٢٠٠ تاريخ...