من دياب إلى ميقاتي أين أصبحت خطط التعافي؟

في أواخر نيسان ٢٠٢٠، وبعد نحو ٣ أشهر على تشكيلها، أقرّت حكومة حسان دياب خطة الإنقاذ الاقتصادي تحت مسمّى التعافي الاقتصادي، بعدما قرّرت إعلان التخلف عن سداد الديون السيادية، والاستعداد للدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي. لكن تلك الخطة التي تعرضت لانتقادات واسعة نتيجة مقاربتها لمسألة إعادة هيكلة الدين وتحديد الفجوة المالية سقطت بعد ١٧ جولة تفاوضية تمهيدية مع الصندوق، واضعة لبنان على الطريق السريع نحو الانهيار. لا تبدو حكومة نجيب ميقاتي أحسن حالاً. فالانهيار حصل وجاءت الحكومة الميقاتية لتلملم فتات ما بقي، بعدما أُهدرت أموال اللبنانيين على دعم غير مجدٍ، وغابت كلياً المعالجات الطارئة والفورية التي كان يمكن الحكومة اللجوء إليها، مستفيدة من سرعة تشكيلها بعد أشهر عصيبة أمضاها سعد الحريري في مربّع التكليف، عاجزاً عن الانتقال بحكومة فاعلة الى السرايا. دخلت حكومة ميقاتي حالة الشلل بعد نحو شهر على تأليفها، ففشلت في إطلاق مسار التعافي. وبقيت البلاد من نيسان ٢٠٢٠ حتى اليوم، أي لـ٢٢ شهراً تتخبّط في مسارات اقتصادية ومالية غير واضحة المعالم، ولكن واضحة الأهداف والخلفيات، لم تؤدّ إلا الى مزيد من الانهيار، واستنزاف مقدّرات اللبنانيين ومدّخراتهم وقدراتهم الشرائية. لم يخرج ميقاتي عن خيار البرنامج مع الصندوق، وهو لهذه الغاية، عمد الى تشكيل وفد لإدارة التفاوض، ولكن ليس من حيث وصلت المفاوضات التمهيدية لحكومة دياب، بسبب اختلاف المقاربة التي سيعتمدها مع الصندوق في ما يتعلق بتحديد الخسائر وتوزيعها، بل من خلال مقاربة جديدة لا...