مصدر رسمي مالي رفيع يشرح لـ"النهار" آلية صرف المبلغ الذي حصل عليه لبنان من صندوق النقد "بطريقة شفافة"

كما هي العادة حيال أي مستجد طارىء يتصل بالمالية العامة للدولة تتشعب الآراء وتنقسم الرؤى ويرتفع منسوب الشكوك بـ"نزاهة" الاداء الرسمي ومدى التزامه معايير الشفافية، وينطلق على الفور حبل الكلام والتأويلات عن مصير حالك يرتبط بمسارات الإنفاق والصرف وما يتشعب عنها من محاصصات وتنفيعات وهدر باتت كلها مفردات لصيقة بهذه العمليات.  "ثورة الشك" اياها مقرونة بالرجم بحجارة الاتهامات ما لبثت ان غزت بالامس القريب الاوساط السياسية والاعلامية فور اعلان المكتب الاعلامي في وزارة المال عن تبلّغ الوزير الجديد الدكتور يوسف الخليل من الجهات المأذون لها في مصرف لبنان عن تلقّي المصرف مبلغ مليار و136 مليون دولار هي عبارة عن حصة لبنان الطبيعية من  صندوق النقد الدولي. من البديهي ان ثمة من سارع إلى الاستثمار السياسي لهذا الحدث، فأطلق مقولة فحواها ان المبلغ المشار اليه ما تلقّاه لبنان إلا كنوع من الدعم والاسناد الدوليين لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بناء على تشخيص مسبق جوهره ان هذه الحكومة ما قيّض لها ان تبصر النور بعد المخاض الصعب والعسير لولادتها إلا بناء على تفاهم غربي - اقليمي، وقد دخلت واشنطن على الخط بتشجيع ومباركة خفيّين وذلك بهدف واضح هو الحيلولة دون تسجيل مزيد من الانهيارات في الوضع اللبناني، وتاليا وقف التدهور  المالي والاقتصادي الذي وضع لبنان على شفا حفرة من التهلكة والارتطام.  وعليه...