الحكومة تستعد للأسوأ... خطة التعافي والكهرباء وأموال قبل الاستقالة

هل تكون جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في القصر الجمهوري في بعبدا آخر الجلسات الحكومية الفاعلة قبل ان تتحول الحكومة الى تصريف الاعمال بفعل استقالتها الحتمية مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس المنتخب الجديد في 22 من الشهر الجاري، أم لا يزال هناك إمكان لعقد جلسة أخيرة بعد غد السبت كما يتردد في ظل مخاوف حكومية من ألا تنجح جلسة واحدة في إقرار جدول الاعمال الكثيف المقرر لجلسة يوم الجمعة، سيما وان هناك توجهاً بطرح رئيس الجمهورية بنوداً من خارج جدول الاعمال، بعدما تعذّر إدراجها على الجدول العادي؟الواضح من البنود الـ133 المدرجة على الجدول، وتلك التي ستُطرح من خارجه، ان السلطة التي عجزت عن إقرار الكثير من المشاريع الملحّة للبلد والناس، جمعت كل ما كان في جعبتها وادرجته على جدول اعمال جلسة وحيدة، علّها تنجز في جلسة ما عجزت عنه على مدى اشهر. وهي بذلك تحاول ايضاً تسهيل مهمتها في مرحلة تصريف الاعمال التي ستطول كما هو واضح، بحيث تسعى الى تأمين الاعتمادات المالية وانجاز الحد الأقصى من المشاريع والمراسيم والأمور التي تقع في اطار تسيير شؤون البلد والمواطنين وادارات الدولة ومؤسساتها عبر إقرار سلف خزينة ونقل اعتمادات، تفادياً لتوقفها عن العمل ووقوعها في الشلل التام، وذلك انطلاقاً من المخاوف القائمة حيال الاحتمالات الكبيرة لتعذّر تشكيل حكومة جديدة في فترة سريعة، كما تقتضي الظروف...