الانهيار يحرف الانظار عن أزمة الحكومة

 معيب ومخجل في ان اقرار اللجان المشتركة اعطاء سلفة 200 مليون دولار لكهرباء لبنان تحت وطأة ابتزاز وزارة الطاقة على خلفية مؤشرين اساسيين: ان الحزب الاشتراكي ربط اعطاء السلفة باعطاء مهلة 10 ايام للضغط من اجل تاليف الحكومة. وكان على النواب الذين سارعوا الى الخضوع للابتزاز ان يربطوا اقرارها على الاقل نتيجة الخشية من اتهامهم بانهم يؤيدون ان تحصل العتمة باي شيء في المقابل عبر ادخال مادة في القانون يتم تحصيل امر ما من وزارة الطاقة كالهيئة الناظمة مثلا اذا لم يشأوا تأييد اقتراح االحزب لاشتراكي علما انه اقتراح الحد الممكن الذي كان يجب اشتراطه والعمل به. فوفق اي معيار يواصل النواب اقرار السلف تحت وطأة الابتزاز الذي اعترف بعضهم بانه مستمر منذ اكثر من عشر سنوات فيما ان احتياط المصرف المركزي بلغ حدا لا يمكن لحاكم المصرف التصرف في شأنه. وهذه هي النقطة الثانية التي تثار على خلفية اتهامات وجهت الى رياض سلامه بالاستهانة باموال المودعين عبر تسليف الدولة الفاشلة وطالب البعض بمحاكمته وسجنه على هذا الاساس فيما انه سيطالب مجددا باعتماد الامر نفسه ما يترك علامات استفهام حول صحة الاتهامات السابقة او مدى صحة المطلب السياسي الراهن باعطاء سلفة ب200 مليون دولار.  اضف الى ذلك قبول النواب المستنكرين ليل نهار المس بالاحتياط الالزامي الذي بات يشكل جزءا ضئيلا...