الشامي القلِق من تأخُّر الاصلاحات: لا يمكن البلد أن يستمر على هذا الحال

من خطة التعافي الاقتصادي للحكومة الى خطة للمصارف الى ثالثة للهيئات الاقتصادية، الى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي، تستمر حال المماطلة في التعاطي الجدي مع الازمة المالية والمصرفية، عاكسة بذلك حالاً من التخبط ليس على المستوى الرسمي فحسب وانما ايضاً على مستوى القطاع الخاص المعني مباشرة بالازمة. هذا الواقع إن دلّ على شيء، فهو يدل على العجز عن ادارة الازمة، ما يسهم في تفاقمها، وقد انقضى على اندلاعها ثلاثة اعوام استُنفدت خلالها الودائع وتم تذويبها تدريجاً في ما يشبه عملية الانتحار البطيء. بعد خطة وضعتها حكومة حسان دياب، تولت حكومة نجيب ميقاتي وضع خطة اخرى من رحم الخطة الاولى جرى اقرارها في مجلس الوزراء قبل نحو أربعة اشهر، من دون ان تتم إحالتها على المجلس النيابي على خلفية ان الخطة في حد ذاتها لا تحتاج الى اقرارها في البرلمان، وانما مشاريع القوانين المدرجة فيها. هي اذاً أربعة اشهر، ولم تدخل الخطة بعد حيّز التنفيذ رغم ان الحكومة اقرت الى جانبها الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد حيث يلتزم لبنان انجاز مجموعة من الاجراءات المسبقة، من أهمها انجاز مشروع قانون موازنة السنة الجارية، اقرار قانون تعديل السرية المصرفية، اقرار قانون هيكلة المصارف وقانون "الكابيتال كونترول". لم تفعل الدولة شيئاً. واذا فعلت، كان فعلها منقوصاً ولا يلاقي واجباتها تجاه مواطنيها او التزاماتها تجاه المؤسسة الدولية التي وقّعت معها اتفاقاً تمهيداً للدخول في برنامج تمويلي على مدى أربع سنوات. فقانون تعديل السرية المصرفية رده رئيس الجمهورية طالباً اعادة النظر فيه وفق ملاحظات صندوق النقد، والموازنة شهدت اول من امس اولى جلسات الكباش السياسي فطارت بسبب...