شرط الكابيتال كونترول باهظ على لبنان

الاتفاق المبدئي مع ممثلي صندوق النقد لا يؤدّي الى معالجة أزمة لبنان التي تزداد تعقيداً مع انقضاء كل شهر من هذه السنة.وإن كان شرط إقرار قانون لضبط التحويلات أحد شروط منح قرض الـ3 مليارات على مدى أربع سنوات أو 46 شهراً فالافضل الابتعاد عن قانون ضبط التحويلات لأن حرية التحويلات المقيدة بالفعل بالممارسة المصرفية إذا هي ألغيت تؤدي الى تماثل شروط العمل المصرفي ما بين سوريا ولبنان بعدما كانت حرية التحويلات سبباً رئيسياً في اكتساب لبنان طاقات سورية متميزة ورؤوس أموال كبيرة.ميزة الاقتصاد اللبناني كانت الصفة الرئيسية لنجاحه، والتخلي عنها كارثي، ولو القول لفترة محددة ولم نشهد قانوناً وضع لفترة محددة لم يستمر مفعوله بإهمال إعادة صياغة القوانين حتى تاريخه. ولا بد من تحليل أسباب اختيار الابتعاد عن ضبط التحويلات وحتى الاستغناء عن تسهيلات صندوق النقد التي مبدئياً ستوازي 750 مليون دولار سنوياً على مدى أربع سنوات، وهذا المبلغ يقل عن توقع زيادة التحويلات الى لبنان من قبل اللبنانيين الذين قصدوا بلدان الخليج العربي وأفريقيا بحثاً عن العمل، وقد بلغ عدد هؤلاء خلال سنتين 150 ألفاً وبالتالي أصبح عدد اللبنانيين العاملين في بلدان الاغتراب 450-500 ألف لبناني، وهذا العدد يتجاوز عدد القوة العاملة في لبنان اليوم.كانت التحويلات الرسمية...