مشروع "الكابيتال كونترول"... إلى اللقاء في الحلقة المقبلة: اللجان المشتركة شيّعته إلى مثواه الأخير في الحكومة

"مشروع الكابيتال كونترول الذي هبط علينا فجأة... لن يمر إلا على جثثنا"... هكذا كان لسان حال غالبية النواب المشاركين في جلسة اللجان النيابية المشتركة بالأمس، أثناء تشريحهم جثة مشروع "الكابيتال كونترول" الجديد، الواصل إليهم "ديليفري" طازة من صندوق النقد الدولي، على يد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي لمّح بالأمس الى أبوّته له، فيما أكد الكثير من أهل السلطة ذلك إعلاميا وخلال جلسة اللجان. فبعدما غرق اللبنانيون ما قبل الأمس في تضارب الروايات حول مصدر المشروع وركاكة نصوصه وترجمته، طار المشروع أمس، وبات التساؤل: كيف وصل الى اللجان خلافاً للأصول، ومَن هي الجهة التي تعمّدت تفخيخه شكلاً ومضموناً، وزرعه بمواد غير قابلة للتمرير في مجلس نيابي معظم أعضائه مرشحون الى الانتخابات النيابية المقبلة، ويضعون أولوية استرضاء ناخبيهم في مقدّم حراكهم السياسي والتشريعي.كبر خوف المتابعين، وتأتى ذلك من جراء التأخر في إقرار مشروع "كابيتال كونترول" لحماية ما تبقّى من سيولة، ووقف الإستنسابية في تطبيق القانون، وحماية المودعين، والحفاظ بالقدر الممكن على بنية النظام الاقتصادي الحر. ويأتي "هذا الخوف" ويكبر، من خلال استمرار نزف العملات الصعبة من خزائن مصرف لبنان، تارة لضبط تفلّت سعر الدولار، وتارة أخرى لتأمين المتطلبات الحياتية للمواطنين من وقود ودواء ومواد غذائية وغيرها، فيما الفجوة تتسع بين المودعين والمصارف وإرباكات سحب السيولة وتقنينها للمودعين، والإدعاءات القضائية الموجهة، إضافة الى قرارات الحجز، والختم بالشمع الأحمر، ومنع سفر مديرين مسؤولين في مصارف كبرى، بما يزيد من الفوضى في الشؤون المالية.وما تدوير الزوايا بالأمس، من خلال منح الحكومة فرصة إنتاج مشروع "كابيتال كونترول" جديد، إلا عودة "حليمة" تقاذف مشاريع القوانين الى عاداتها القديمة، في الإكثار من الوعود والطلبات والتمنيات والصيغ، بينما...