الكابيتال كونترول اللبناني

يكثر الحديث حالياً على موضوع الكابيتال كونترول ومدى قدرته على تحسين بعض ٍمن الانهيار الحاصل في لبنان، ومدى تقبّله من فئات المجتمع اللبناني المختلفة. وقد بدأت فكرة الكابيتال كونترول بالظهور بعد الأزمة الاقتصادية التي بدأت في منتصف العام ٢٠١٩، ولم تستطع القيادة السياسية أو المالية من الوصول إلى تجنيب لبنان أزمته الحالية لعدّة أسباب ليست خافية على أحد. لكن الفكرة هذه عادت بقوة بعد عودة اللقاءات المتكرّرة مع وفود البنك الدولي والمؤسّسات المالية العالمية وممثلي الدول الصديقة، وذلك بهدف تحقيق بعض الشروط الدولية، وعلى رأسها الشفافية والإصلاح وسعر الصرف.
وبالرغم من إيقاف السلطات الماليّة التحويلات إلى الخارج بعد ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩، منعاً لتهريب الأموال من دون حسيب أو رقيب، جاء هذا القرار منقوصاً، إذ علت صرخات المواطن من أهالي الطلبة، وذوي الاحتياجات إلى التحويلات الطبية وبعض من الأمور الأساسية، إذ كان الأجدر بمن اتخذ قرار المنع أن يتّخذه متوازناً، إن سلّمنا جدلاً بأن المنع قد منع حقاً التحاويل التي تدور حولَ كيفيّة خروجها من لبنان شكوك.
وأما من الناحية المالية، والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني، فعلى الكابيتال كونترول، ولكي يكون فعالاً، خاصّة بعد هذا التأخير الذي تجاوز السنتين من جدوى إقراره، أن يُراعي مسائل ماليّة أساسيّة، فإن إعادة هيكلة المصارف هو الباب الأساس لاستعادة الثقة الخارجية والداخلية على السواء في القطاع المصرفيّ، مترافقاً مع تحديد فترة إصلاحات محدّدة ولا يتجاوز النظام الاقتصادي اللبناني المعتمد، ولا يضرّ بصغار المودعين، بالإضافة إلى وجوب دراسة وضع كلّ مودع مهما يكن وفق دراسة جدية وبمتابعة القوانين النافذة لتحقيق الشفافية الكاملة لدى تحديد سقف السحوبات، وأن لا يتوقف دور المصارف الأساسيّ في فتح الحسابات والقروض لما في ذلك من نفع للدورة الاقتصادية الكليّة، وإلى حين التمكّن بعد فترة من إعادة الودائع إلى أصحابها، وتمكينهم رويداً رويداً من استقبال وإرسال الأموال وفق قواعد الضرورة لعدم المساس بحرية المواطن المالية؛ وهذا كلّه يجب أن يُبنى بالتوازي مع متطلّبات المجتمع الدولي لاسيما الإصلاحات، والتي ستُعيد بناء القطاع المصرفيّ والماليّ، وبالتالي القطاع الاقتصادي اللبناني ككلّ.
إنّ خطّة النهوض اللبناني بحاجة إلى تكاثف العمل بين جميع القطاعات الاقتصادية، وإلى مراقبة القضاء الدائم لها حتى نقطة استعادة الثقة، والتي هي الحجر الأساس للنهوض من هذه الأزمة.