المصارف مصارف، والدولة هي الدولة

الانقسام السياسي المشتعل بين الشركاء المفترضين في السلطة التنفيذية يضفي ظلالا قاتمة على حظوظ حلّ الأزمة الاقتصادية. فإنقاذ النظام الاقتصادي بشكل عام، وترميم النظام المالي بشكل خاص، يتطلّبان درجة عالية من التفاهم والانسجام بين أطراف الحكومة المنتظرة. هذا شرط لازم للتوصّل إلى برنامج مشترك للإنقاذ وتنفيذه، الأمر الذي يبدو بعيد المنال في ظل الانقسامات الظاهرة والأحقاد المتفجّرة. وبقدر أهمّية التفاهم بين القوى السياسية على البرنامج الاقتصادي المطلوب، يجب أن يقوم تفاهم كامل بين الدولة والقطاع المصرفي حول الخطوات التي ستتخذ لإعادة إحياء النظام المالي، حتى تقوم المصارف من جديد بدورها الحيوي في خدمة الاقتصاد، وحتى يستعيد المودعون حقوقهم الضائعة. فقد أثبت تجربة خطّة لازار التي تبنّتها الحكومة المستقيلة أن تفرّد الحكومة بصياغة خطّة للإنقاذ، بمعزل عن القطاع الاقتصادي الذي يفترض فيه تنفيذها، يؤدّي إلى فرط الخطّة وهدر الوقت وتأجيل الحلّ إلى أجل غير مسمّى. ومن...