"الثنائية الشيعية" مصمّمة على إطاحة المحقّق العدلي البيطار... لماذا؟

انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020 أو تفجيره لم يعد التحقيق فيه مقتصراً على القضاء كما يحصل في الدول التي تحترم نفسها ولا سيما في العالم الأول حيث السيادة للقانون وحيث القضاء مستقل لا يتأثر بحزب أو برئيس جمهورية أو حكومة أو بدين أو طائفة أو مذهب. كما لم يعد محاطاً بسرية فعلية تبقى سارية الى أن يتوصل المحققون القضائيون سواء كانوا عدليين أو غير عدليين الى أدلة على المخطِّط والمنفِّذ والمسهِّل تسمح لهم بوضع قضاء ظني أو اتهامي، أو الى أن يفشلوا في التوصل الى أدلّة موثّقة فيطوون الملف ريثما تتوافر معطيات جديدة تسمح لهم بإعادة فتحه. علماً أن تجربة لبنان مع المجلس العدلي والقضايا المحالة عليه ومن زمان لم تكن ناجحة يوماً. الأدلة على ذلك كثيرة أبرزها ربما اغتيال أوّل رئيس جمهورية بعد الطائف الذي أُحيل على المجلس المذكور ونُسي هناك. يقول العارفون أن تحقيقاً قضائياً في شأنه لم يجرِ وأن ملفه فارغٌ من أي "ورقة" من الأدلة أيضاً تنحّي قضاة كلّفوا التحقيق في قضايا محالة الى المجلس العدلي عن هذه المهمة بطلب رسمي منهم الى السلطة المختصة بعدما شعروا أنهم عاجزون "عن الحفر في بئر أو آبار" الأدلة وعن العثور على البراهين سواء لعدم التعاون أو لخوف من دفع حياتهم ثمناً "لحشريتهم" بل للعمل الذي ناطه بهم القانون. وربما باستثناء قضية تفجير كنيسة سيدة النجاة عام 1994 التي اتُهمت بها "القوات اللبنانية" وقائدها سمير جعجع لا يتذكّر اللبنانيون أنهم تابعوا يوماً تحقيقات عدلية ثم انعقاد مجلس عدلي وإقدامه...