انخفاض نسبة المقترعين الشيعة لا يُخيف "الثنائيّة"... إذا حصل

يُراهن مُعارضو "الثنائيّة الشيعيّة"، سواء داخل المُكوِّن الشيعي أو المكوّنات الأخرى السُنيّة والدرزيّة والمسيحيّة، على أنّهم سينجحون في تحقيق خرق انتخابيّ مهمّ في الدوائر كلّها ولا سيّما إذا نجحت المساعي المبذولة من داخل ومن خارج في إعادة روح 14 آذار عند مكوّناتها كما في توحيد هيئات المجتمع المدني والهياكل الشعبيّة التي أنتجتها ثورة 17 تشرين الأول 2019. هل هذا الرهان في محلّه؟ يُجيب مُتابعو "حزب الله" و"حركة أمل" بالقول إنّ تحقيق مُعارضيهما خرقاً انتخابيّاً يتمثّل بخسارة "الثنائيّة" مرشّحاً أو اثنين أمرٌ ممكن الحصول. لكنّ الأكثر ترجيحاً من ذلك في رأيهم هو تدنّي التصويت الشيعي عن النسبة التي كانت ثابتة في كل الاستحقاقات الانتخابيّة. وهي تُراوح بين 45 و47 في المئة. أحياناً قليلة كانت تصل هذه النسبة إلى عتبة الـ50 في المئة. لهذا الانخفاض في نسبة التصويت مبرّرات منطقيّة ومعقولة، منها الوضع العام الصعب حياتيّاً واقتصاديّاً ونقديّاً وماليّاً، ومنها أيضاً قرف الناس من الفساد المستشري داخل الطوائف والمذاهب كلّها. وهذا أمرٌ قد يدفع ناخبي "الحزب" إلى التساؤل عن الأسباب التي دفعته إلى إعادة ترشيح النوّاب أنفسهم الذين مثّلوه في مجلس النوّاب الحالي المقتربة ولايته من الانتهاء، علماً بأنّ "حركة أمل" امتنعت عن إعادة ترشيح بضعة نوّاب وأحلّت مكانهم آخرين غير معروفين على الساحة السياسيّة. لكنّ هذا التغيير الجزئي الذي ينمُّ عن محاسبة جزئيّة لن يكون له تأثير كبير لأنّ "الحركة" أعادت ترشيح غالبيّة نوّابها في المجلس الحالي، وبطريقة جعلت لبنانيّين كثيرين شيعة وغير شيعة يظنّون أنّ الهدف من ذلك حمايتهم من ملاحقة...