الإجراءات الموجعة مجدداً في "الموازنة"...الرواتب والتقديمات في دائرة الخطر؟

كل المعلومات تشير الى أن خفض رواتب الموظفين ستكون عنواناً رئيسياً في مشروع موازنة 2019. وبينما يواصل مجلس الوزراء مناقشة بنود المشروع، ظهرت تأكيدات وفق ما تنقل المصادر بأن خفض الرواتب سيكون الخيار الأول لخفض العجز، خصوصاً أن المادة 61 من الموازنة بقيت حاضرة واساسية في المداولات، إضافة الى إجراءات أخرى تم التوافق عليها، إلى بنود أقرت سريعاً بعد مناقشات حامية وخلافات، خصوصاً نلك التي تتعلق برفع الفائدة على الودائع. إقرار الموازنة التقشفية في مجلس الوزراء قد تنجز في يومين حداً أقصى، وهي تتضمن معظم الإجراءات الموجعة التي وعد بها وأعلنها أكثر من مسؤول، وهي تطال في شكل رئيسي الموظفين ورواتبهم ومكتسباتهم وغيرها من الملحقات والمخصصات. ووفق المصادر الوزارية التي تتحدث عن سقوط اقتراحات عدة بديلة، بدا ان اقتراح خفض الرواتب يسير بخطى ثابتة، مع تراجع الاعتراضات في مجلس الوزراء عليه، وإن كانت هناك ملاحظات حول الشطور. لذا لن يتأخر مشروع الموازنة كثيراً، خصوصاً بعد تمكن الأطراف السياسيين من تنفيس حركة الاعتراضات الكبرى في الشارع، على رغم استمرارها في أكثر من قطاع، حيث تبينت...