ساعة الحسم في ملف احداث عبرا دقَت والحكم بات قريبا

دقت ساعة الحسم في ملف احداث عبرا الموقوف فيه الشيخ احمد الاسير وآخرون، واقترب موعد إصدار الحكم. ودلّت على ذلك مجريات جلسة المحاكمة وتلاحق التطورات خلالها واعلان محامي الدفاع عن الاسير انسحابهم من قاعة المحكمة واستنكافهم مجددا عن الحضور بعد رد الطلبات التي تقدموا بها من المحكمة لجهة سماع مسؤولين سياسيين والقائد السابق للجيش جان قهوجي شهودا "لعدم الجدية وعدم الجدوى". واعقب قرار محامي الاسير تنبيه رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله لهم، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار ان استنكافهم يعني هذه المرة اللاعودة الى القاعة حيث عُرضت بعد مغادرتهم اشرطة فيديو تُبين انطلاقة شرارة تلك الاحداث على حاجز الجيش . 

بادر العميد عبدالله في البدء جهة الدفاع عن الاسير غامزا من قناة تسريب المذكرة بمطالبهم عبر الوتساب الى الصحافيين، وتتضمن دعوة مسؤولين سياسيين ورجال دين والقائد السابق للجيش جان قهوجي شهودا، مشيرا الى انه ابلغ بشخصه أحد هؤلاء المحامين في الحال عن سبب عدم قبول قلم المحكمة تسلمها "لوجود لغط في هذه الطلبات يقتضي بالتدقيق فيها". وإثر انتهائه من الكلام، عاود الناطق باسم وكلاء الدفاع المحامي محمد صبلوح تقديم هذه المطالب الى المحكمة مع ثلاثة اقراص مدمجة ردتها المحكمة جميعها بعد مذاكرة فورية لنصف ساعة رفعت خلالها الجلسة. كما ردت طلبي محاميتي الدفاع عليا شلحة وزينة المصري عن الموقوف عبد الباسط بركات لجهة كشف موقع موكلهما اثناء احداث عبرا، للدلالة من مكان وجود هاتفه الخليوي على عدم مشاركته فيها، مضيفا لهما ان الرئيس السابق للمحكمة العميد خليل ابرهيم قدَر وجود هاتف خليوي ثان لدى المتهم او لم يكن يحمله، ولحصول مرافعات قبل توقيف الاسير.

وأثار المحامي عبد البديع عاكوم مسألة لجوء المحكمة الى تطبيق المادة 59 في قانون العقوبات وتعيين محام عسكري للدفاع عن موكلهم بعد استنكافهم، والتزام الاخير الصمت في جلسة سابقة مطالبا بإبطالها. ورد رئيس المحكمة: "نعرف ان حق الدفاع مقدس ونحن حرصاء عليه، ولكن 30 جلسة استغرقها هذا الملف الى الآن. وفي الجلسة الرقم 16 انتهت الامور الى المرافعات وكادت ان تُستكمل قبل توقيف الاسير. وحلّ تأجيل الجلسات بعد ذلك بسبب استنكاف المحامين والاخبار المقدم منهم، ولا شأن للمحكمة بها. ونتيجة الاستنكاف راسلنا نقابة المحامين مرتين عن هذا الارجاء وطلبنا تعيين محامين، ولم تجب عن هاتين المراسلتين، وأعلنا بوجود محامي الدفاع أننا سنلجأ قانونا الى تعيين محامين عسكريين، وحصل ذلك، وأرجأنا الجلسة الى المرافعة. هناك موقوف مع الاسير يجب ألا ننساهم وسط هذه الارجاءات، وكل يوم نؤجل "ومنطَلع سبب للتأجيل"، في اشارة الى محامي الدفاع.

وردا على اعتراض جهة الدفاع على رد طلب دعوة شهود سياسيين قال رئيس المحكمة: "نحن نحاكم في جريمة قتل ولسنا نحاكم مرحلة سياسية لاحضار شهود سياسيين"، فيما اعتبر المحامي عاكوم "ان الاسير حالة سياسية بامتياز والموكل اشار الى هذا الموضوع. وثمة تسجيل له بأنه لن يتعرض للجيش". وعقب رئيس المحكمة: "بعد خمسة اعوام على هذه المحاكمة لن نعطي المجال من جديد. كل يوم جواب عن طلب لجهة الدفاع، ونحن نعتبر طبيعة طلباتكم عرقلة لسير العدالة".

واستغرب ممثل النيابة العامة موقف جهة الدفاع، وقال: "15 جلسة محاكمة ولم نرض ان نتفوه بكلمة واحدة. وفي طلباتها الاخيرة تريد احضار البلد كله الى المحكمة وموكلها لا يريد الكلام. اعتبر ان من مصلحته اغراق المحكمة بالطلبات، فليتفضل وليقل ما لديه ونحن لدينا الجرأة لطلب شهود". واعتبر ان الاسير "يخاف استجوابه من المحكمة. استمعت اليه في التحقيق الاولي معه اربع ساعات ولم يتحفظ عن الكلام. وعندما حان كلامه امام المحكمة لا يريد ان يتكلم. ونحن نقول انه ووكلاءه يخشون افادة الاسير".

تحفظت جهة الدفاع عن كلام القاضي الحجار مشيرة الى أن القانون يبيح له التزام الصمت، فيما قال الاسير: "أسمع منكم مرارا اتهامنا بالمماطلة وكأنني جالس في بيتي. اتعذب كل يوم في السجن وزيارة اهلي ممنوعة عني (مرة واحدة في الاسبوع)". حاول ممثل النيابة العامة مقاطعته لكن الاسير، الذي القى التحية على رفاقه الموقوفين في قفص الاتهام لدى مروره الى منصة الاستجواب، قال: "خلليني احكي حضرة الرئيس. وبكل رواق عم احكي. من مصلحتي ان احاكم ورفاقي محاكمة عادلة لانه في رأيي لا نكون نحن في السجن انما غيرنا من يكون فيه".

قاطعه رئيس المحكمة: "هل تريد ان تتكلم ونبدأ الاستجواب؟". وتابع الاسير كلامه: "مسارنا معروف في الاخبارات (التي تقدم بها وكلاؤه امام النيابة العامة العسكرية) لإحقاق العدالة انما مُنع ذلك من أن يكون علنا"، طالبا "بت هذه الاخبارات واحضار الشهود الذين طلبهم المحامون والحزب (حزب الله) الذي افرغ الشقق في عبرا واستبدال العناصر العسكرية بالمجوقل". وتناول حكم المؤبد الذي اصدرته المحكمة في حق احد الموقوفين ابو ظهر في ملف احداث عبرا قبل اشهر، مستطردا: "سأكون مظلوما في هذه المحاكمة السياسية". واجابه رئيس المحكمة: "لسنا في وارد تبرير لماذا حكمنا بالمؤبد. هناك اعتراف من المتهم وفيديو يثبت التهم المسندة اليه. وهناك هيئة أخرى (محكمة التمييز العسكرية). نحن ماضون في إجراءات هذه المحاكمة. وتقرر رد كل طلبات الدفاع: "لعدم الجدوى وعدم الجدية". إثر ذلك استمهل المحامي عاكوم ارجاء الجلسة "لاتخاذ موقف لحسن توجيه الدفاع عن الموكل".

رفض رئيس المحكمة الطلب معلنا بدء استجواب الموقوف السوري محمد ياسين. وقاطع المحامي عاكوم بدء الاستجواب ليعلن استنكاف محامي الدفاع عن الاسير: "بازاء عدم بت الاخبارات وتدخل واضح لوزير العدل، وبازاء رد كل طلبات الدفاع التي هي اساسية، وموقف نقابتي المحامين في لبنان بعدم جواز تعيين محام بديل من المحامي الاصيل، وحرصا على العدالة وعائلات الجيش ومعرفة القاتل الحقيقي ومن اطلق الرصاصة الاولى، نعلن استنكافنا الى حين بت طلبات احقاق الحق". وعقَب رئيس المحكمة قائلا لوكلاء الدفاع: "شرفتو اهلا وسهلا، واذا اعتكفتم لن تدخلوا مرة ثانية الى قاعة المحكمة في ملف الاسير". ثم غادروا القاعة وانصرفوا الى استجواب الموقوف ياسين في حضور وكيله المحامي محمود طبال الذي اعترف اوليا بانتمائه الى مجموعة الاسير وخضع لتدريبات عسكرية على يد الامير العسكري "ابو سليمان" و" ابو حمزة". وشارك في معركة عبرا والاعتداء على الجيش. واضاف ان الاسير اصدر امرا بالتوجه مجموعتين الى حاجز الجيش قرب عبرا عام 2013 والعمل على فكه "بالمنيح او الوحيش". ورد الشاهد على ما سمعه من تلاوة: "ما اذكره هو ان الاسير طلب منا "نزلوا خلوا الحاجز يفل". ونزلنا مع الشيخ احمد الحريري الذي تشاجر مع الضابط وصرخ في وجهه طالبا منه "تسكير الحاجز"، فرفض وطلب منا المغادرة وحصل تلاسن واطلق الجيش أعيرة في الهواء لينسحب المسلحون، وانسحبنا امتارا وباشرت المجموعة اطلاق النار على الحاجز".

وبنفي المتهم حمله السلاح يومذاك او مشاركته في اطلاق النار وهروبه الى التعاونية عرضت المحكمة على شاشة في القاعة مشهد نزول مسلحين ببنادق كلاشنيكوف مع الحريري الذي اخذ يتكلم مع الضابط في حضور عناصر اخرى، وفي اثناء ذلك تقدم احد المسلحين معه ونزع شارة حاجز الجيش وسط الطريق. وبعد ذلك حصل اطلاق نار وانسحب المسلحون واطلقوا النار، فيما اخذ عسكريون مواقع بعدما رأوا المسلحين يطلقون النار. ثم عرض شريط آخر يظهر فيه صوت الاسير يقول "خلي يخزقوهم"، قاصدا الجيش. ثم عاد في مكان آخر واستعمل كلمة "خزقو". بعد ذلك سمع اتصال هاتفي فسأل احدهم الاسير قبل ان يجيب "اذا كان (المتصل) صحافي شو منقلو؟. فأجابه الاسير: "اعتدى علينا الجيش وعم نرد". وفي مكان آخر يقول: "خبط الملالة ب "ب7".

وقال رئيس المحكمة: "بات واضحا من اطلق الرصاصة الاولى، في اشارة الى مسلحي الاسير الذي اجاب: "الرصاص من الجهة الثانية. شبابنا هربوا".

وعلق الاسير على ما رآه بطلب من ممثل النيابة العامة العسكرية، فنظر الى رئيس المحكمة وقال: "واضح من تعليقك على الاشرطة انك اصدرت رأيا مسبقا في الموضوع، والتحقيق الاولي ماض بسياسة قديمة وجديدة بالمشروع الايراني"، معتبرا ان محاكمته "صورية بتعيين محامي عسكري". فاجابه القاضي الحجار: "هي اجراءات قانونية لجأت اليها المحكمة مرغمة"، داعيا الاسير، بعد التزامه الصمت في جلسة سابقة، الى "التكلم وقول ما لديك حتى لو استغرق استجوابك عشر ساعات او 15 ساعة ". ورد الاسير: "ثمة طرف ثالث ترفضون أن تأتوا به الى المحكمة وأن تسائلوه لانه ممنوعة مساءلته. غير صحيح انني اماطل. هناك طرف ثالث متهم وقاتل ولا تريدون مساءلته. نزل احمد (الحريري) يحكي الضابط طلع الرصاص".

واعلن رئيس المحكمة ان الاستجواب في الملف انتهى وارجأ الجلسة في 28 ايلول للمرافعات بعد استمهال وكيل الموقوف ياسين لهذه الغاية.

وعادة تصدر المحكمة العسكرية الدائمة حكمها في اليوم نفسه لختم المحاكمة.