اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حتى الآن كان كل الكلام على طموح الثنائي المسيحي الذي يضم "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الى الحصول على كل النواب المسيحيين تحت عنوان صحة التمثيل يواجه بتسريبات اعلامية تفيد بأن "حزب الله" يمانع في حصول الثنائي على الثلث المعطل في المجلس النيابي المقبل، انطلاقا من أن قانون الانتخاب العتيد لن يكون لمرة واحدة، وسيعتمد لدورات عدة مقبلة، وتاليا فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم على أساسه. ولم يصدر عن الحزب أي كلام صريح او علني في هذا الاتجاه على رغم أن مصادر سياسية تؤكد وجوده، بحيث أن افرقاء آخرين قد لا يكونون كذلك مع ثلث معطل لـ"التيار" و"القوات"، لكنهم يكتفون بالمعارضة التي تنسب الى الحزب، علما ان الاخير لم يتزحزح عن المطالبة بالنسبية الشاملة. هناك من يتحدث في الاطار نفسه عن عدم حماسة لأن تكبر حصة "القوات" في ظل التحالف مع العونيين لاعتبارات معروفة أيضا، في حين أن مشاريع الاقتراحات التي قدمت حتى الآن، خصوصا من الوزير جبران باسيل، تلحظ استعادة نسبة كبيرة من النواب المسيحيين للثنائي "القواتي"- العوني. وقد يكون ما قاله الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري في طرابلس قبل يومين الامر العلني الوحيد في هذا السياق، ولو انه طرف ثالث في معادلة الثنائي المسيحي و"حزب الله". وقال في معرض الكلام على الانطباعات بعد ستة أشهر على البحث في قانون الانتخاب العتيد ان "حزب الله" لا يمكنه القبول بكتلة لــ"القوات اللبنانية" تضم اكثر من عشرة نواب، فيما القوانين التي طرحت حتى الان تعطي "القوات" بين 15 و20 نائبا. ثم ان كل القوانين التي عرضت تعطي هذا الثنائي المسيحي بين 45 و47 نائبا، بينما الحزب لن يقبل بإعطائه الثلث المعطل، فكيف إذا حصل تحالف مع "المستقبل" او الاشتراكي مثلا، بحيث تحسم الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر ثلثي المجلس النيابي من دون أصوت الثنائي الشيعي.
هذه المعطيات تتداولها كل الاوساط السياسية، من باب ان ليس قانون الانتخاب ما تخاض معركته راهنا بل هي الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار ان الانتخابات النيابية بعد اربع سنوات من الان ستجرى على اساس القانون نفسه، بما يعني تثبيت المكتسبات أكثر ربما، في ضوء معطيات وظروف مختلفة والنواب من الدورة المقبلة هم من سينتخب الرئيس المقبل. وبمقدار ما يبدو غريبا وفق ما اشار سياسيون كثر ان يبدأ الكلام على الرئاسة المقبلة في مطلع عهد الرئيس الذي لم يمض على وجوده في السلطة اكثر من اربعة اشهر، فإن امورا كثيرة على المحك تبعا لطبيعة قانون الانتخاب العتيد. وبالنسبة الى مصادر سياسية هناك كباش قاس وقائم بقوة، ولو انه لا يبرز كذلك في بحث القوانين الانتخابية ويؤثر بفاعلية على صعوبة التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب، علما أنه ليس العامل الوحيد في هذا الاطار. وليس خافيا أن الزخم لدى الفريقين المسيحيين يستفيد من بداية عهد رئاسي بحيث يستطيع الحصول او فرض ما يريده تقريبا، خصوصا ان احدا من الافرقاء لن يود الاشتباك معه في هذه المرحلة، على غير ما قد تكون الحال بعد اربع سنوات في حال التسليم بالذهاب الى القانون الانتخابي النافذ وتأجيل الاتفاق على قانون جديد الى ما قبل هذه الانتخابات، وكذلك الامر بالنسبة الى واقع ان لا مصلحة لدى اي من الافرقاء في الذهاب الى مشكلة في الوقت الحالي وكشف البلد، والتجربة البسيطة التي حصلت مع المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية كانت مؤشرا لذلك.
تنفي مصادر لدى "القوات" وجود معلومات تفيد بأن "حزب الله" يرفض الحصة التي يسعى اليها الثنائي المسيحي في المجلس النيابي العتيد، لكن هذا لا ينفي وجود مناخ سياسي في البلد في هذا الاطار. وسقوط المشروعين الانتخابيين الاول والثالث اللذين وضعهما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، تم في رأيها من جانب الحزب لجملة اعتبارات من بينها رغبة الحزب في الحصول على حلفاء له من الطوائف الاخرى غير الطائفة الشيعية اي من المسيحيين والسنة، وما اجل ان تبقى الحالة العونية اسيرة له في بعض الدوائر على غرار جزين وبعبدا وجبيل في ظل سعيه وفقا لهذه المصادر هو الحصول على الثلث المعطل في المجلس النيابي. وعدم صدور مواقف علنية في هذا الاطار يعود الى ان لا موقف رسميا من "حزب الله" في هذا الاتجاه ولا مبرر تاليا لمواجهة مكشوفة ربما تعطي مبررات لتعطيل المسار الانتخابي بحسب هذه المصادر.
ووفقا لمراقبين حياديين، فإن "القوات" لن تعطي فرصة للرهان على فكاك بينها وبين "التيار الوطني الحر"، أقله قبل الانتخابات النيابية، ايا تكن طبيعة الاختلافات بين الطرفين، لأن الاخير حقق ما يريده من خلال ايصال زعيمه الى الرئاسة، بينما لم تحظ "القوات" بتثبيت نصيبها من الاتفاق الذي أوصل العماد ميشال عون، في الوقت الذي تقول مصادرها ان ما تحقق بالرئاسة يجب ان يستكمل بالنيابة من خلال استراتيجية خوض معركة القانون والانتخابات كتفا الى كتف. فالتأثير المسيحي الفعلي في انتخاب رئيس الجمهورية ينبغي في رأي هذه المصادر ان يكون في يد المسيحيين، وكذلك المدخل اليها، وليس ثمة تراجع عن هذا الهدف حتى لو كان تحت وطأة خيار الذهاب الى قانون انتخابي جديد على قاعدة القانون المختلط (وهو يحد من قدرات الافرقاء الاخرين بمن فيهم "حزب الله" على التأثير) أو الفراغ.
