الصراع الدائر على قانون الايجارات الجديد، هو حلقة في مسلسل طويل نشأ واستمر منذ عقود طويلة، لأن أزمة السكن في لبنان لم تجد طريقها الى الحل، فمؤسسات الحكم المتعاقبة، من مجالس نيابية وحكومات، لم تف التزاماتها في إعداد خطة سكنية جدية، وعمدت الى تلزيم سوق السكن للقطاع الخاص، واكتفت بإدارة الصراع بين الملاكين والمستأجرين من خلال القوانين الاستثنائية.