انتقد حلفاءه واعتبر أنَّ الدستور والطائف مغيّبان... كرامي لـ"النهار": "الحمد لله نحن خارج التسوية"

انتقد رئيس "تيار الكرامة"، عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي عملية تكليف رئيس الحكومة، معتبراً أن العملية تعرضت لتشويه كبير، معلناً ان اللقاء التشاوري أبلغ من يعنيهم الأمر، انه لا يرغب بالتمثل في الحكومة المقبلة، موجهاً سهام انتقاده للحلفاء.

وقال في حديث لـ"النهار" رداً على سؤال عن المعلومات التي ذكرت أن اسم الرئيس المكلف يتم بإخراج "غير لبناني": ثمة قاعدة جوهرية تقول انه حين يغيب الدستور تحضر الهرطقة، والدستور غائب في لبنان منذ عقود خصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية وتأليف الحكومات. ما شهدناه في الاسابيع الماضية هو نوع من التمادي غير المسبوق في تغييب الدستور، الأمر الذي فتح المجال امام بدع وهرطقات غير مسبوقة. اولاً، لقد جرى تكريس قاعدة التأليف قبل التكليف بمعنى التوافق المسبق على اسم الرئيس المكلف وشكل الحكومة وطريقة توزيع الحصص. ثانياً، جرى ابتداع عرف جديد يعطي تجمع بعض رؤساء الحكومات السابقين دوراً محورياً في تسمية الرئيس المكلّف، والأنكى ان هؤلاء وضعوا ثلاثة أسماء وارسلوها الى رئاسة الجمهورية والاحزاب السياسية الكبرى لكي يتم اختيار الاسم المحظوظ من بينها. وهذا ما حصل فعليا مع اضافة نوعية تكمن في ارسال هذه الاسماء الى رئيس الجهورية الفرنسية الذي قيل انه صاحب الدور الأكبر في تزكية اسم الرئيس اديب. باختصار، لقد تعرضت العملية الدستورية المتمثلة بتكليف شخصية لتأليف الحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية، الى تشويه كبير، ويمكنني القول على الدستور وعلى اتفاق الطائف السلام، لقد نسفوا كل الاعراف والمعايير والمواثيق والنصوص الدستورية وعرّضوا موقع رئيس مجلس الوزراء الى مهانة كبيرة. بكل الاحوال، هذه ليست الا علامة من علامات نهاية الدول.

ونسأل كرامي هل مطروح ان تتمثلوا في الحكومة المقبلة كلقاء تشاوري وهل هناك اتصالات معكم في هذا الشان، أجاب: نحن كلقاء تشاوري ذهبنا الى الاستشارات الملزمة حفاظاً على ما تبقى من شكليات دستورية وأعلنّا في قصر بعبدا بأننا لم نسمّ احداً وبأننا نعترض على الطريقة التي جرت فيها الأمور. ولاحقاً، ذهب ممثل عن اللقاء التشاوري الى المشاورات التي يجريها الرئيس المكلّف وأعلن اننا لا نطالب بشيء ولا نريد ان نتمثّل في الحكومة. في الواقع، نحن اوضحنا موقفنا الاعتراضي منذ البداية ولا يوجد بطبيعة الحال اي تنسيق بيننا وبين الذين يؤلفون الحكومة، ونحن لسنا عاتبين ولسنا "حردانين" بل نحن فعليا معترضون على الطريقة وعلى الاعراف والبدع الجديدة بغضّ النظر عن اسم الرئيس المكلّف وعن شكل الحكومة العتيدة.

وما صحة ما يقال عن تباين حول التكليف والتأليف مع حلفائكم، أجاب: ان التباين او التوافق يحصلان نتيجة نقاش ونحن نعلن بأنه لم يحصل اي نقاش بيننا وبين حلفائنا، لا قبل التكليف ولا بعده، كما ليس هناك اليوم اي نقاش بيننا وبين الحلفاء الذين تقصدهم في سؤالك يتعلّق بالتأليف. نحن نتفهّم بأن الحلفاء الاعزّاء مضغوطون وليس لديهم الوقت لكي يتناقشوا معنا في مثل هذه الأمور، فهم مشغولون بإقناع الرئيس سعد الحريري وبعض رؤساء الحكومات السابقين لاعادة تعويم التسوية التي انهارت في 17 تشرين، وهم نجحوا في ذلك وستكون الحكومة العتيدة مقدمة لترميم التسوية التي اوصلت الى انهيار لبنان. ودعني أقول لك. بأنني احمد الله بأننا خارج هذه التسوية وبأننا براء من الانهيار الذي حصل ومن الانهيار الذي سيتكرر بشكل دراماتيكي مؤسف.

وهل ترون أن التأليف أسرع من العادة كما يتردد ام العقد ما زالت موجودة وتحول دون ولادة سريعة كما هو مأمول، أجاب: اني اتوقع ان يكون تأليف الحكومة سريعاً رغم ودود بعض العقد التفصيلية، ولكن المشهد اليوم يشبه المشهد في الزمن السوري حين كان غازي كنعان او رستم غزالي يأمر فيطاع، الفارق هو ان الآمر المطاع هذه المرة ليس سورياً بل هو فرنسي برتبة رئيس دولة، ولكن بالنسبة للبنانيين لم يتغير الشيء الكثير، فسيارة الـ "بيجو" هي نفسها الـ "بيجو"، واذا كان الخوف من السوري في زمن غازي كنعان هو المعيار فإن المعيار اليوم لا يقتصر على الخوف من ماكرون، بل يضاف اليه الشعور بعقدة النقص تجاه الاجنبي. بالمناسبة الم يلاحظ اللبنانيون بأن الاحتفال بمئوية لبنان الكبير بدا كأنه احتفال فرنسي اكثر مما هو لبناني؟ رغم أنني لا أحمل للحقبة الفرنسية في لبنان اية مشاعر ايجابية الا انني اقرّ واعترف بأن لبنان من انتاج الجنرال غورو ومن الواضح ان الرئيس ماكرون قد استحضر بعد 100 سنة الجنرال غورو والمشهد الذي رأيناه في قصر الصنوبر هو نفسه المشهد الذي حصل قبل 100 عام.

وعن حقيقة الاخبار المتناقلة حول هجرة غير شرعية تشهدها مدينة الميناء الى قبرص عبر البحر، أجاب: للأسف هي اخبار صحيحة، فهذا الوطن هو وطن طارد لأبنائه بامتياز سواء عبر الهجرات الشرعية منذ 100 عام وربما اكثر او اليوم عبر ظاهرة هروب العشرات او ربما المئات الى قبرص عبر البحر بحثاً عن ملاذ يؤمن الرزق والحدّ الادنى من العيش الكريم. انا لا الوم الناس، بل افهم تماماً ظروفهم التي دفعتهم الى ترك كل شيء والذهاب الى المجهول، ولكنني اتساءل ما هو موقف الدولة اللبنانية؟ وما هو دور الاجهزة الامنية؟ وهل هي على علم بما يحصل؟ وفي حال كانت على علم، فما هو التدبير الذي تفرضه عليها مسؤولياتها؟ وان لم تكن على علم، فهل يعني ذلك ان اولوياتها تنحصر في فبركة الملفات وتنظيم التظاهرات امام بيوت بعض السياسيين وانا منهم؟ او ربما اكون الوحيد؟