المجلس السياسي في "التيّار": نحذّر من أي خطوة في المجهول على الصعيد الحكومي

اعتبر المجلس السياسي في التيّار الوطني الحر، في بيان، بعد اجتماع إلكتروني برئاسة رئيس التيّار جبران باسيل، أن صرخة الناس مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت معظم اللبنانيين لكنه يدعو في المقابل إلى أن تبقى حركة الشارع تحت سقف الدستور والقوانين بما يحفظ السلم الأهلي، على أمل أن يؤدي ضغط الشارع إلى إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي ومكافحة الفساد وفي السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتّبعة منذ عشرات السنين.

وشدد على ضرورة دعم قطاع التعليم الرسمي من خلال رفع الموازنة والمدرسة الخاصة من خلال الدعم المالي لتمكينهما من الصمود والاستمرار.

ودعا المجلس السياسي اللبنانيين إلى تمتين وحدتهم وصياغة موقف وطني في مواجهة أزمة داخلية خطيرة على الصعيد المالي والاقتصادي ووضع عالمي متقلب وشبه متفجر بدليل ما يصيب دولاً كبرى بسبب وباء كورونا وما نتج عنه من أزمات.

وجاء في البيان: "يخشى المجلس السياسي أن يتسبب الوضع الدولي الصعب مالياً بحرمان لبنان من فرصة الحصول على دعم مالي مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحصن الوضع الداخلي ولا سيما لجهة إحياء السياحة والخدمات وتفعيل القطاع الزراعي والصناعات الممكنة لتغطية الاحتياجات الوطنية والسعي إلى التصدير للحصول على أموال صعبة".

واعتبر أن نجاح الحكومة في خطتها يفتح باب المعالجات، أما فشلها فيأخذ البلاد إلى وضع صعب، "ويدرك المجلس أهمية تحصين الوحدة الوطنية في زمن الأزمات ويحذر من أي خطوة في المجهول على الصعيد الحكومي ويدعو الحكومة إلى الإسراع في التعيينات المالية".

وأكد المجلس السياسي أن "التيّار الوطني الحر ونوابه هم في طليعة العاملين مع حلفائهم في تكتل لبنان القوي في مجالات مكافحة الفساد ومعالجة الأزمات المالية وتحقيق مشاريع حياتية وتنموية هامة ولذلك يتم استهداف التيّار من جانب من يعتبرون أنفسهم متضررين من نجاح التيّار في معركة مكافحة الفساد وعملية إصلاح السياسات النقدية والمالية. كما يشدد المجلس على أولوية ملف مكافحة الفساد وحثّ المحاكم ‏والأجهزة القضائية والهيئات الرقابية على البتّ في الملفات المرفوعة إليها بالعشرات على شكل إخبارات وشكاوى".