حواط زار برّي: موضوع لاسا ليس مذهبياً وحبشي: لاصدار المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه #برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من تكتل "الجمهورية القوية" ضم النائبين زياد حواط وانطوان حبشي.

وبعد اللقاء، قال حواط: "وضعنا دولة الرئيس نبيه بري بأجواء ما حصل في لاسا وهو موضوع الساعة، ونحن في قضاء جبيل حريصون على العيش المشترك وهذه الصيغة حافظنا عليها في اصعب الظروف وهي حافظت عليها، هذا الملف الشائك منذ سنوات وضعناه اليوم بين يدي الرئيس بري الذي وعدنا بمتابعته".

أضاف: "المطلوب في هذا الاطار فقط تطبيق القوانين، فالارض تابعة للكنيسة المارونية ونحن نطالب بإعطاء كل ذي حق حقه، وليس المطلوب التجني على اهالي لاسا ولا على اراضي الكنيسة المارونية، الموضوع هو مشروع انمائي زراعي نضعه بتصرف اهالي المنطقة من ابناء لاسا والقرى المجاورة، انمائي زراعي وليس طائفيا او مذهبيا، وبالتالي العدالة يجب ان تسود على كافة الاراضي اللبنانية، وممنوع بعد اليوم ان يكون هناك احد فوق القانون".

وتابع: "كما تطرقنا الى موضوع التهريب عبر الحدود، وهذا ما سنتابعه حتى النهاية، وهو موضوع يستنزف الدولة اللبنانية بمئات ملايين الدولارات، وهذا الملف صار بيد القضاء اللبناني. تقدمنا بإخبار للنيابة العامة وسنتابعه في المجلس النيابي وفي القضاء، وهكذا نكون قد بدأنا الاصلاح. الوضع اليوم، ليس للمماحكات السياسية، والرئيس بري على رأس السلطة التشريعية ومسؤوليتنا جميعا التكاتف من اجل انقاذ لبنان".

بدوره، قال حبشي: "وضعت الرئيس بري بأجواء السؤال الذي حولته الى استجواب عبر رئاسة مجلس النواب بعد عدم حصولنا على جواب مع مرور خمسة عشر يوما من قبل وزير الطاقة ريمون غجر. وأقول للشعب اللبناني ان هذه المسألة سنتابعها للنهاية خاصة في ظل الوضع الذي نمر به حيث ان الناس غير قادرة على الوصول الى لقمة العيش. في مصر هناك مئة مليون مواطن ومعمل تغويز واحد، في حين نحن في لبنان ولحسابات لا نعرفها وفي بلد صغير، نحتاج الى ثلاثة معامل، وعندما يبدأ أمر منذ العام 2010 ويفشل علينا ان نسائل، وقد نصل الى طرح الثقة بالوزير غجر".

أضاف: "الى جانب هذا الملف بحثنا مع الرئيس بري في موضوع محطة ايعات التي تسببت بمشكلة كبيرة للناس في منطقة بعلبك ابتداء من ايعات وصولا الى دير الاحمر وللكنيسة، بهدف اصلاح هذه المحطة بما يجعلها صالحة للري والزراعة وتنقيتها من التلوث. كما بحثنا في تفعيل قانون تشريع زراعة القنب الهندي للغايات الطبية وعدم دفن هذا القانون كغيره من القوانين، وشددنا على ضرورة اصدار المراسيم التطبيقية له بأسرع وقت ممكن".

وعن قانون العفو، قال: "يجري التداول فيه بين كافة الكتل، ولا قرار نهائيا بشأنه".