لبنان دولة محكومة لا مصلحة لحكّامها في بقائها!

يوم ارتفع سعر الدولار الأميركي في مقابل الليرة اللبنانية بعد البدء في تطبيق اتفاق الطائف بانتخاب نائب زحلة الياس الهراوي رئيساً للجمهورية عام 1989. كان ذلك أيام حكومة الرئيس عمر كرامي التي نزل الناس الى الشوارع في تظاهرات احتجاجية حاشدة عليها فأحرقوا الدواليب وقطعوا بواسطتها الطرقات وخصوصاً بالعاصمة بيروت طلباً لاستقالته. فما كان منه إلا تقديم استقالة حكومته. طبعاً قيل في حينه أن الارتفاع المذكور أعلاه كان مفتعلاً من أجل إخراجه من السراي الحكومية وإحلال الشيخ رفيق الحريري اللبناني الحامل جنسية المملكة العربية السعودية مكانه. وكان ذلك هدف الهراوي الذي بذل جهوداً حثيثة مع نظيره السوري الرئيس حافظ الأسد لإقناعه بهذا الأمر. وقد نجح في ذلك وإن بعد أشهر من استقالة كرامي، إذ هدأ الشارع الذي حمّله مسؤولية انخفاض سعر العملة الوطنية في مقابل العملات الصعبة وأهمها الدولار. علماً أن ذلك قد لا يكون صحيحاً، إذ اعتبره كثيرون من العارفين تواطؤاً على كرامي من الهراوي لإحلال "صديقه" الحريري مكانه، وكذلك من أسد سوريا لإرضاء المملكة التي كانت علاقته جيدة بحكامها، والتي لم تقصِّر مع بلاده في أيامها الصعبة لجهة المساعدات المالية، كما لجهة محاولتها الدائمة ترتيب علاقته بالولايات المتحدة التي لم تكن "عاطلة جداً" رغم سوئها أحياناً كثيرة. الهدف من إثارة هذا "التاريخ" هو التأكيد أن الوضع الاقتصادي – المالي اللبناني في حينه لم يكن منهاراً كما حاله اليوم رغم صعوباته المعروفة وكان هذا سبباً في تعويم الوضع النقدي واستقرار سعر الليرة في مقابل الدولار ثم تثبيته (1500). لكن الأسباب الأخرى كانت التوافق السعودي – السوري المُشار إليه وتعهد الحريري الاهتمام بالاقتصاد وعدم "مد يده الى الخرج...