"قانون إثراء غير مشروع" صدر عام 1953... طبّقوه

الثورة البيضاء التي قام بها الشعب اللبناني عام 1952 بقيادة زعامات أساسية له متنوعة الانتماء الطائفي والمذهبي لإسقاط رئيس الجمهورية وبطل الاستقلال الشيخ بشاره الخوري كان لها ثلاثة أسباب. الأول إقدامه على تجديد ولايته بعد انتهائها عام 1949 خلافاً لما ينص عليه الدستور. والثاني التغاضي عن تزوير الانتخابات النيابية التي أُجريت عام 1947 الذي أشرف عليه شقيقه الشيخ خليل. وكان هدفه تأمين أكثرية نيابية للتجديد المشار اليه. أما الثالثة فكان الفساد الكبير الذي مارسه "الشيخ الشقيق" من خلال استغلاله ضعف الرئيس تجاهه والذي أزكمت روائحه الأنوف في لبنان كله. نصّبت الثورة النائب في حينه كميل شمعون رئيساً للجمهورية. وكان همه كما همّ حلفائه في "الجبهة الاشتراكية الوطنية" التي قادت الثورة قطع دابر الفساد ومنع استفحاله، تلافياً لأن يكون نهجاً أساسياً لدولة مستقلة حديثاً يمارسه سياسيوها والعاملون في الحقل العام كما في مؤسسات الدولة الأمر الذي يجعل مستقبلها محفوفاً بأخطار كثيرة. وقد ترجموه نصاً قانونياً أصدرته بمرسوم اشتراعي الحكومة الأولى للعهد الجديد (على الأرجح) وكانت برئاسة الأمير خالد شهاب. وضع النص الوزير سليم حيدر بطلب من شمعون وشهاب رغم أنه كان يتولى وزارات التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والبرق والبريد والشؤون الاجتماعية، والسبب تخصصه القانوني وغزارة علمه ومعرفته. أما موعد صدوره بمرسوم اشتراعي حمل الرقم 38 فكان 18 شباط 1953 وكان اسمه "قانون الاثراء غير المشروع". وقد نص على الآتي:المادة الأولى – يعتبر اثراء غير مشروع:1 – الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة، أو من ينتسب اليهما برابطة القرابة أو المصاهرة أو الشراكة أو الخدمة الحالية أو السابقة، بالرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظيفة أو العمل الموكول اليهما، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة وان لم تشكل جرماً.2 – الاثراء الذي يحصل عليه الموظفون والأفراد عن طريق الاستملاك أو نيل المقاولات أو الامتيازات أو رخص التصدير...