اتهام برلماني مصري باقتحام مستشفى والاعتداء على الأطباء وترهيبهم

اشتعلت أزمة عنيفة في الشارع المصري، بعد اتهام نقابة الأطباء عضو مجلس النواب إلهامى عجينة، باقتحام مستشفى شربين والاعتداء على عدد من الأطباء.

وأعلنت نقابة الأطباء أن عضو البرلمان المصري اقتحم مستشفى شربين بصحبة مجموعة أحضرها معه لعمل دعاية انتخابية، واعتدى لفظياً على الفريق الطبي كما اتهمته نقابة الأطباء بترهيب الطاقم الطبي والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار كما قام بالتعدى على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وأكدت نقابة الأطباء في بيانها أن عضو مجلس النواب، نشر فيديو لذلك على صفحته مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم، مؤكدين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو مجلس النواب أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب، خاصة أنهم لن يقبلوا أي تعد على الأطباء في الوقت الذى يواجهون فيه الموت يومياً في كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلب جسور لا يعرف الخوف لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت الفترة الماضية في مصر تكرار وقائع الاعتداء على المستشفيات واقتحامها من جانب أهالي المرضى، من بينها مستشفى جامعة سوهاج الذي شهد قيام عدد من الأهالي باقتحام قسم الاستقبال والتعدي بالضرب على رجال الأمن وإحداثهم حالة من الفوضى.

وأعلن المستشفى، أنه استقبل مريضاً يشكو ألماً بالجانب الأيمن من البطن، ويشتبه أن يكون التهاباً في الزائدة الدودية، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بالتعامل مع الحالة لتشخيصها، وقبل اتخاذ إجراءات العلاج فوجئ أفراد الأمن بمحاولة عدد كبير من أهل المريض باقتحام قسم الاستقبال بالقوة، والدخول بهذا العدد الضخم إلى غرفة الكشف وحاول أفراد الأمن منعهم، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نتجت عنها إصابة ٦ أفراد أمن، بكدمات واحتجاز آخر بالمستشفى بقسم جراحة المخ والأعصاب لخطورة الحالة.

كما تعرض المعهد القومي للقلب لحصار الأطباء داخله من قبل أهالي مريض نتيجة وفاته في المعهد، إلى جانب قيامهم بتحطيم غرفة قسطرة قلب بلغت تكلفة شراء أجهزتها 8 ملايين جنيه مصري، فيما تتخطى قيمتها حالياً أكثر من 15 مليون جنيه.

وحاصر أكثر من 170 شخصاً المعهد والعاملين فيه، بعد وفاة المريض التابع لهم، والذي دخل المستشفى مصاباً بجلطة أمامية في الشريان التاجي في القلب بنسبة 70%، بمعدل خطورة مرتفع، ورغم محاولات إنقاذه وكتابة الأهل تعهداً بالموافقة على التدخل الطبي، إلا أنه توفي، فما كان من الأهل إلا تكسير غرفة القسطرة والهجوم على الأطباء.

ووضعت نقابة الأطباء المصرية، 7 مطالب لوقف أحداث الاعتداء على المستشفيات، أبرزها إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، وتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، ووقف الحملة الممنهجة ضد الأطباء، وضرورة الاستعانة بما يسمى شرطة المستشفيات تكون مهمتها تأمينها بشكل جيد، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الطبية لرصد حالات الاعتداء بالصوت والصورة، وتفعيل الأمن الداخلي بالمستشفيات، انتهاءً بمنع وجود مرافقين لأكثر من شخص واحد مع المريض.